
في كلمات قليلة
شهدت محكمة في باريس، حيث تدلي كيم كارداشيان بشهادتها في قضية سرقتها عام 2016، حادثة حيث تم إجبار محامية على حذف فيديو كانت قد صورته للنجمة خلال الجلسة بسبب منع التصوير في المحاكم.
شهدت قاعة محكمة في باريس حادثة غير اعتيادية خلال جلسة استماع لأقوال نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان، التي أدلت بشهادتها في إطار محاكمة المتهمين بسرقتها عام 2016.
حضرت كارداشيان شخصياً إلى قصر العدالة في باريس للإدلاء بشهادتها ضد المتهمين بتدبير عملية السطو المسلح واحتجازها التي تعرضت لها ليلة 2 إلى 3 أكتوبر 2016، واستمرت شهادتها لحوالي ساعتين.
قبل لحظات من تعليق الجلسة، حوالي الساعة 16:00، أعلن رئيس المحكمة ديفيد دي با عن وقوع مخالفة. قال مخاطباً الحضور: «أبلغتني كاتبة المحكمة للتو أن أحد المستشارين (أحد المحامين) التقط مقطع فيديو لكيم كارداشيان». وأشار إلى أن هذا يعد «مخالفة» للقانون، مذكراً بالمادة التي تحظر تسجيل المداولات القضائية بأي وسيلة، تحت طائلة غرامة تصل إلى 18 ألف يورو.
أمر رئيس المحكمة الشخص المعني بالتوجه فوراً إلى عناصر الدرك المتواجدين عند المدخل للتأكد من حذف التسجيلات.
من جانبها، تفاعلت كيم كارداشيان مع الموقف بهدوء ملحوظ، وقالت: «في الواقع، لقد رأيت شخصين (يقومان بالتصوير)...» ولم يعلق الرئيس على هذه الملاحظة. بعد ثوانٍ قليلة، قامت إحدى محاميات الدفاع بتسليم هاتفها المحمول لعناصر الدرك الموجودين في القاعة، مؤكدة بذلك أنها من قامت بالتصوير. تسلط هذه الحادثة الضوء على أن المعجبين أو الفضوليين قد يتواجدون في أماكن غير متوقعة، حتى داخل قاعة محكمة باريسية رفيعة المستوى.