في كلمات قليلة
أعلنت المحكمة التجارية في بوبيني التصفية القضائية لشركة "أفيك إس إيه" القابضة، مما أدى إلى انهيار مجموعة "أفيك" التي كانت تدير أكثر من مائة كيان في قطاعات الرعاية الصحية والعقارات وتوظف حوالي 10,000 شخص.
وصفت الأنباء قرار المحكمة التجارية في بوبيني الصادر في 8 أكتوبر بوضع شركة "أفيك إس إيه" (Avec SA) تحت التصفية القضائية بأنه "قصر من ورق ينهار". هذه الشركة، التي أسسها وأدارها برنارد بنسعيد حتى قبل ستة أشهر، هي الشركة القابضة لمجموعة غير متجانسة تضم أكثر من مائة كيان، توظف ما يقرب من 10,000 شخص.
تنوعت أنشطة المجموعة بشكل كبير وشملت قطاعات حيوية:
- خدمات المساعدة المنزلية.
- العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.
- مؤسسات إيواء المسنين المعالين (Ehpad).
- أنشطة فندقية وعقارية.
تضع التصفية القضائية للشركة القابضة مستقبل هذه المؤسسات ومصير الآلاف من الموظفين على المحك، مما يشكل صدمة كبيرة للقطاع الاجتماعي والصحي في فرنسا.