
في كلمات قليلة
أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية. يهدف القرار إلى تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو مع اقتراب التضخم من الهدف المحدد ومواجهة مخاطر النزاعات التجارية.
أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) يوم الخميس الخامس من يونيو عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية. يهدف هذا القرار إلى إنعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تواجه تهديدات من الحرب التجارية الأمريكية، بينما يتجه التضخم في المنطقة نحو الهدف المحدد عند 2.0٪.
مع هذا الخفض، يصبح سعر فائدة الإيداع، الذي يعتبر مرجعاً لشروط الائتمان في الاقتصاد، عند 2.0٪. ذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان أن التضخم في منطقة اليورو «يقترب حالياً» من هدف البنك البالغ 2.0٪، لكن توقعات النمو «أضعف بالنسبة لبقية العام»، خاصة بسبب النزاع الجمركي مع واشنطن.
قام البنك المركزي الأوروبي أيضاً بمراجعة توقعاته للتضخم لعامي 2025 و 2026 بالخفض، لكنه حذر من «الغموض» المحيط بالرسوم الجمركية الأمريكية. في حين أن الرسوم الإضافية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في 12 مارس وتم رفعها في 4 يونيو لها عواقب، من المتوقع أن يبقى تأثيرها على منتجي الصلب الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، معتدلاً نسبياً.
الحرب التجارية بدأت تضغط على النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى تراجع الثقة وتجميد الاستثمارات وارتفاع الأسعار. هذا الوضع يبسّط قرارات البنك المركزي، ويدفعه نحو خفض أسعار الفائدة. ما ذُكر مؤخراً بشأن احتمال تقصير ولاية رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والذي أدلى به الرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، نفاه البنك المركزي.
تواجه أوروبا توقعات نمو متواضعة، تغذيها حالة من عدم الاستقرار السياسي ومشاكل هيكلية في دول مثل ألمانيا وفرنسا. كما أن دول منطقة اليورو، بما في ذلك فرنسا، تواجه الحاجة إلى ترتيب أوضاع ماليتها العامة، وهو ما أشارت إليه كريستين لاغارد مؤكدة أن على الجميع «القيام بواجبه».
يعكس قرار خفض الفائدة المعضلة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي: بين السيطرة على التضخم ودعم اقتصاد أوروبي يزداد ضعفاً. من الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي أعلن مؤخراً عن خسارة صافية تاريخية بلغت 7.94 مليار يورو لعام 2024.