البرلمان الفرنسي يلغي خفض عتبات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمقاولين الذاتيين

صوت النواب الفرنسيون بالإجماع لإلغاء قرار الحكومة بخفض عتبات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (VAT) للمقاولين الذاتيين (micro-entrepreneurs) ضمن ميزانية عام 2025. هذا القرار يضع حداً لإجراء كان قد أثار غضباً واسعاً بين المعنيين.

الإجراء المثير للجدل، الذي كانت الحكومة قد أدرجته في مشروع ميزانية العام القادم، تم إلغاؤه من قبل الجمعية الوطنية يوم الاثنين 2 يونيو. مشروع القانون، الذي يهدف إلى «ضمان إطار ضريبي مستقر وعادل وواضح لأصحاب المشاريع الصغيرة وشركاتنا الصغيرة»، تم تبنيه بالإجماع من قبل النواب الحاضرين، بواقع 227 صوتاً مقابل صفر. ويعيد هذا القرار النظر في «جو عدم اليقين» الذي أحدثته رغبة الحكومة في «خفض عتبات الإعفاء الأساسي من ضريبة القيمة المضافة»، وهو إصلاح كان من المتوقع أن يحقق حوالي 400 مليون يورو للخزانة العامة.

يلغي النص بذلك خفض سقف رقم الأعمال السنوي الذي كان مقرراً في قانون المالية لعام 2025 للاستفادة من الإعفاء. عملياً، يعيد تعديل المادة 293 B من قانون الضرائب العام: العتبات التي تم خفضها سابقاً في الميزانية إلى 25,000 يورو للعام الماضي و 27,000 يورو للعام الحالي، تم إعادتها إلى مستواها الأصلي. وهو 85,000 يورو لعام 2024 و 93,500 يورو لعام 2025 للحالة العامة، و 37,500 يورو لعام 2024 و 41,250 يورو لعام 2025 لـ «خدمات أخرى غير مبيعات الأكل في المكان وخدمات الإقامة».

لتعويض فقدان الإيرادات المقدر بـ 400 مليون يورو، ينص النص المعتمد على «إنشاء ضريبة إضافية على مكوس التبغ».

هذا الإجراء، الذي مر في إطار دراسة مشروع قانون المالية لعام 2025، كان قد لقي اعتراضاً شديداً من قبل المعنيين الرئيسيين. وقد علقته الحكومة بسرعة، ووعدت بـ «إعادة النظر فيه». لكن تبني مشروع القانون من قبل البرلمان يجعل هذه الوعود لاغية، رغم أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى استكمال مساره التشريعي ليصبح سارياً بشكل نهائي.

رحبت الفيدرالية الوطنية للمقاولين الذاتيين بالقرار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واصفة إياه بـ «انتصار حقيقي لجميع المقاولين الذاتيين الذين سيتمكنون من استعادة بعض الهدوء والرؤية بشأن نشاطهم». غير أن ممثلي المهنيين أكدوا أنهم سيظلون «متحفزين» لضمان عدم إعادة إدراج هذا الإجراء في الميزانية القادمة من قبل الحكومة.