
في كلمات قليلة
زادت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حاد الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%. هذا القرار يستهدف العديد من الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي، لكن التأثير على المنتجين الأوروبيين قد يكون معتدلاً.
اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قراراً بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الصلب والألومنيوم، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في السياسة التجارية لواشنطن. ووفقاً لمرسوم جديد دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 4 يونيو، تم رفع الرسوم على واردات هذه المعادن لتصل إلى 50٪. وكانت الرسوم قد تم تثبيتها عند 25٪ منذ يوم الأربعاء 12 مارس.
هذه المضاعفة في التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة تستهدف مرة أخرى مجموعة واسعة من الدول، بما في ذلك كندا والمكسيك والصين واليابان وأستراليا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي. الاستثناء الوحيد هو المملكة المتحدة، حيث لا يزال معدل الرسوم عندها 25٪.
تتزامن زيادة الرسوم الجمركية هذه مع الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء بين الممثل التجاري للبيت الأبيض، جاميسون غرير، والمفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
الغرض الرئيسي المعلن من واشنطن لفرض هذه الرسوم وزيادتها هو حماية صناعة الصلب الوطنية الأمريكية. ترى الإدارة الأمريكية أنه على الرغم من الدعم الذي قدمته الرسوم السابقة البالغة 25٪ للأسعار في السوق الأمريكية، إلا أنها لم تكن كافية لتمكين هذه الصناعات من تطوير والحفاظ على معدل استخدام القدرة الإنتاجية الكافي لضمان استدامتها وتلبية احتياجات الدفاع الوطني.
في مارس الماضي، وصفت المفوضية الأوروبية هذه الرسوم الإضافية بأنها «غير مبررة» وأعلنت أنها ستطبق سلسلة من الإجراءات المضادة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أنه حتى مع زيادة الرسوم الجديدة إلى 50٪، فإن التأثير المباشر على منتجي الصلب والألومنيوم الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، من المتوقع أن يظل معتدلاً نسبياً مقارنة ببلدان أخرى.