
في كلمات قليلة
تقرير محكمة الحسابات يؤكد على ضرورة إصلاح نظام التقاعد في فرنسا لتجنب تفاقم العجز المالي.
هل سيكون تقرير محكمة الحسابات بمثابة موعظة في الصحراء؟
بينما يكافح المؤتمر الخاص بالشركاء الاجتماعيين بشأن التقاعد للبقاء واقفاً على قدميه بعد مغادرة ثلاث منظمات، هل سيكون التقرير الثاني لمحكمة الحسابات، والذي من المفترض أن يُنير المناقشات، بمثابة موعظة في الصحراء؟ يبدو بعيداً بالفعل ذلك الوقت الذي أعاد فيه فرانسوا بايرو فتح صندوق باندورا بإطلاقه هذه المناقشة «دون محظورات»، لكسب ود الاشتراكيين.
من أجل توفير إطار للمناقشات، قامت محكمة الحسابات بصياغة تقرير أول «لا جدال فيه» تم تقديمه في فبراير، وتعمل منذ ذلك الحين على تقرير ثانٍ، تم إرساله للتو إلى الشركاء الاجتماعيين.
أرقام المحكمة لا لبس فيها، وعلى الرغم من أن إطار المناقشات يتزعزع، إلا أن إصلاح نظام التقاعد لا يزال يبدو حتمياً.