في كلمات قليلة
تراجعت أسواق الأسهم العالمية بينما ارتفعت أسعار النفط والدولار عقب ضربات أمريكية على إيران، مع تزايد المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثير ذلك على استقرار المنطقة وإمدادات الطاقة.
بدأت الأسواق المالية العالمية الأسبوع على تراجع في أعقاب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية ضد مواقع نووية في إيران، مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية. يخشى المستثمرون في جميع أنحاء العالم من احتمال تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وقد انعكس هذا القلق على أداء أسواق الأسهم وأسعار السلع.
شهدت البورصات الأوروبية انخفاضاً عند الافتتاح يوم الاثنين، حيث تراجعت بورصات باريس ولندن وفرانكفورت وميلانو. وفي آسيا، كانت الصورة متباينة؛ فقد انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو، بينما سجلت بورصات الصين القارية (شنغهاي وشنتشن) وهونغ كونغ ارتفاعاً طفيفاً.
يأتي هذا التفاعل في الأسواق وسط تهديدات إيرانية بالرد على الضربات الأمريكية باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا التهديد يثير مخاوف متزايدة بشأن خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة، التي تعد ذات أهمية حيوية لاستقرار الاقتصاد العالمي.
رغم الانخفاض في العديد من البورصات، يشير المحللون إلى أن الأسواق لا تزال تتمتع بنوع من الهدوء النسبي ولم تصل بعد إلى حالة من الذعر الكامل.
النفط هو السلعة التي تفاعلت بشكل أوضح مع التوترات. ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ فقد قفز سعر برميل خام برنت بحر الشمال، وكذلك سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI). يعود هذا الارتفاع إلى القلق من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط. وتتزايد المخاوف بشكل خاص بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمثل شرياناً رئيسياً لنقل النفط عالمياً، بعد أن أشارت تقارير إلى تصويت محتمل في البرلمان الإيراني لصالح إغلاق المضيق.
الدولار الأمريكي، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي، استفاد أيضاً من الوضع، حيث ارتفعت قيمته مقابل اليورو والين الياباني.
ويحذر الخبراء من أن أي تصعيد إضافي قد يكون له تداعيات سلبية على اقتصادات الدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والطاقة. فارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يؤدي إلى زيادة العجز في حساباتها الجارية ودفع معدلات التضخم.
