
في كلمات قليلة
تعتزم الحكومة الفرنسية خفض الإنفاق من خلال مراجعة الإعفاءات الضريبية لخدمات العمل المنزلي. سيتم الإبقاء على الدعم الخاص برعاية الأطفال وكبار السن.
تؤكد الحكومة الفرنسية، في إطار سعيها لخفض الإنفاق العام، أنها ستعمل على تقليص ما يُعرف بـ "الامتيازات الضريبية" (niches fiscales).
أوضحت السلطات أنها ستحافظ على الإعفاء الضريبي المتعلق برعاية الأطفال ومساعدة كبار السن. لكن هذا القرار يعني أن أنواعاً أخرى من خدمات العمل المنزلي باتت تحت المجهر وقد تكون مستهدفة بالتخفيض.
منذ عدة سنوات، تقوم بريجيت إيلماني بتنظيف منزل أوليفييه شابا، صاحب العمل الذي يستفيد من تخفيض ضريبي على فاتورة هذه الخدمة. هذا النظام، الذي يقع الآن تحت مراقبة الدولة، قد يدفع أوليفييه شابا إلى مراجعة العقد الذي يربطه بعاملة النظافة.
يعبر أوليفييه شابا عن أسفه قائلاً: "اليوم لدي 7 ساعات في الأسبوع. من المحتمل أن ننتقل إلى 5 ساعات. هذا يعني أن العاملة التي تأتي إلى منزلي منذ فترة طويلة تخاطر بانخفاض أجرها".
تشرح بريجيت إيلماني التحدي: "إذا تم تقليص عدد الساعات، على سبيل المثال، فسيكون هناك المزيد من المطالب بالسرعة وزيادة الجهد. قد تحدث حوادث أو إرهاق، وبالتالي نتائج أقل جودة".
يكلف تنظيف المنازل الخاصة الدولة 2.6 مليار يورو سنوياً، وهو ما يمثل ما يقرب من 40% من إجمالي الإعفاءات الضريبية المخصصة للعمل المنزلي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 6.9 مليار يورو.