
في كلمات قليلة
صرح الرئيس ماكرون بنجاح سياسته في وقف تراجع الوظائف الصناعية في فرنسا وخلق 150 ألف وظيفة. لكن تقارير تشير إلى تدهور حديث وزيادة في خطط حماية الوظائف وصعوبات في قطاعات رئيسية.
تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً عن جهود إعادة التصنيع في البلاد، وعن الأرقام المتعلقة بسوق العمل في القطاع الصناعي.
يشير محللون إلى أن الرئيس "على حق عندما يقول، على سبيل المثال، إن سياسته سمحت بوقف تراجع التوظيف في الصناعة". فقد شهد هذا القطاع خلق أكثر من 150 ألف وظيفة خلال 7 سنوات، أي منذ بداية ولايته الرئاسية.
لكن، في الأشهر الأخيرة، طرأ تدهور على الوضع. ففي عام 2024، تم تسجيل 565 خطة لحماية الوظائف (PSE)، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023.
تواجه عدة قطاعات صناعية حالياً صعوبات كبيرة بشكل خاص، منها قطاعات الكيمياء، والصلب، والسيارات. وقد أعلنت شركات كبرى بالفعل عن عمليات تسريح كبيرة للموظفين.
تشير التوقعات إلى إمكانية إلغاء ما يصل إلى 200 ألف وظيفة في قطاعات مختلفة خلال العامين المقبلين. هذا الوضع قد "يزيد من تعقيد الميزان الاقتصادي لإيمانويل ماكرون"، وفقاً للمحللين.