
في كلمات قليلة
نمو إيرادات ضريبة القيمة المضافة في فرنسا كان مخيباً للآمال في 2024 رغم الألعاب الأولمبية، مما يعيد طرح فكرة «الضريبة الاجتماعية» لتمويل النموذج الاجتماعي.
حتى النجاح الباهر للألعاب الأولمبية لم يغير شيئًا. كان نمو ضريبة القيمة المضافة (TVA) مخيباً للآمال العام الماضي. وفقًا لتقرير نشرته المديرية العامة للمالية العامة (DGFiP) هذا الثلاثاء، في عام 2024، لم تحقق «ضريبة القيمة المضافة الاقتصادية» (الضريبة المحصلة، مطروحًا منها الخصومات والتأجيلات) نموًا إلا بنسبة 0.6%. وبالتالي، فهي «أقل بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة (المقدر بنسبة 3.2% من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية Insee)»، كما يؤكد خبراء DGFiP، الذين يعزون هذا الأداء الضعيف إلى تكوين النمو، والذي كان مدفوعًا بشكل خاص بـالتصدير في العام الماضي. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن «تنظيم الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس لا يبدو أنه حفز بشكل خاص إيرادات ضريبة القيمة المضافة، ولا حتى خلال الفترة المحدودة للألعاب».