فرنسا تبحث حلولاً لمعالجة العجز المتزايد في نظام الضمان الاجتماعي

عقد اجتماع هام في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية (بيرسي) للجنة حسابات الضمان الاجتماعي (CCSS). شارك في الاجتماع مسؤولون حكوميون، برلمانيون، وممثلون عن الشركاء الاجتماعيين (النقابات وأصحاب العمل)، بهدف مناقشة السبل والآليات اللازمة لاستعادة التوازن المالي لنظام الضمان الاجتماعي في فرنسا.

يُعتبر هذا الاجتماع، الذي وُصف بأنه ذو «نطاق غير مسبوق» هذا العام، بمثابة «لحظة رئيسية للحوار والشفافية»، حيث يمثل نقطة انطلاق للعمل المشترك على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026، وهو الخطوة الأولى ضمن خطة إصلاح شاملة.

الهدف الرئيسي الذي حددته الحكومة هو إعادة نظام الضمان الاجتماعي إلى التوازن المالي قبل عام 2029. ويأتي هذا الهدف في ظل عجز مالي مستمر يواجه النظام الذي يشمل التأمين الصحي والمعاشات والمساعدات الاجتماعية.

شاركت في الاجتماع الوزيرة المنتدبة للحسابات العامة، أميلي دي مونشالان، إلى جانب وزيرة العمل والصحة والتضامن، كاثرين فوتران. وكانت السيدة مونشالان قد أكدت سابقاً أن تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2029 يمثل أولوية قصوى للحكومة.

ووفقاً لتقرير لجنة حسابات الضمان الاجتماعي، فإن العجز المالي للنظام مرشح للزيادة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية. فبعد أن كان من المتوقع أن يصل العجز إلى 21.9 مليار يورو في عام 2025، يُتوقع أن يرتفع إلى 24.8 مليار يورو بحلول عام 2029 في حال عدم التدخل.

تبحث الحكومة عن حلول متنوعة لسد هذا العجز. رئيس الوزراء، الذي سيعلن خطة شاملة لاستعادة التوازن المالي العام في أوائل يوليو، لم يستبعد أي خيارات، بما في ذلك النقاش حول «ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية» (TVA sociale) التي تثير جدلاً. لكنه أشار إلى أن الإجراءات النهائية لم تُحدد بعد.

قد تشمل المناقشات حول تمويل نظام الحماية الاجتماعية الفرنسي أيضاً حوارات مع الشركاء الاجتماعيين، خاصة في سياق مفاوضات إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الجارية حالياً.