فرنسا تناقش "ضريبة زوكما" على أصحاب الثروات الفاحشة: مقترح مثير للجدل في مجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ الفرنسي في 12 يونيو نقاشاً حول مقترح ضريبي يثير جدلاً واسعاً، يُعرف باسم "ضريبة زوكما". هذا المقترح، الذي قدمته الكتلة البيئية ودعمته قوى اليسار، يهدف إلى فرض ضرائب أكبر على أثرى الأفراد في البلاد. وقد حظي المقترح بموافقة الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) في فبراير الماضي، لكنه يواجه الآن معارضة قوية من تيار اليمين والوسط في مجلس الشيوخ، مما يقلل من فرصه في الإقرار.

جوهر المقترح هو فرض ضريبة دنيا بنسبة 2% على ثروات الأفراد التي تتجاوز 100 مليون يورو. طريقة تطبيقها تتميز بأنها "فارقية"؛ فإذا كان مجموع الضرائب التي دفعها المكلف بالفعل (بما في ذلك ضريبة الدخل، ضريبة الثروة العقارية IFI، الاشتراكات الاجتماعية CSG وCRDS وغيرها) أقل من 2% من إجمالي ثروته، فسيكون عليه دفع الفارق لضمان الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب.

وفقاً لمؤيدي المقترح، ستطال هذه الضريبة حوالي 1800 شخص من ذوي الثروات الكبرى جداً، ويتوقع أن تدر ما بين 15 إلى 25 مليار يورو سنوياً على خزينة الدولة.

ورغم أن المبادرة تحمل اسم الاقتصادي المعروف غابرييل زوكما، مدير المرصد الأوروبي للضرائب، إلا أنه يعتبرها "اقتراحاً متواضعاً" يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان المساواة أمام القانون والضرائب. على الجانب الآخر، يثير معارضو مشروع القانون، خصوصاً من الدوائر الاقتصادية والأحزاب اليمينية، مخاوف جدية. يرون أن فرض هذه الضريبة قد يدفع أصحاب الثروات إلى "الهجرة الضريبية" ومغادرة البلاد بحثاً عن أنظمة ضريبية أكثر تساهلاً. كما يعتبرون أنها قد تعيق الابتكار وتقلل من الاستثمارات المحلية.

تمثل مناقشات مجلس الشيوخ محطة حاسمة في تحديد مصير هذا المقترح الذي أثار نقاشاً محتدماً حول عدالة النظام الضريبي وسبل تعزيز الإيرادات الحكومية.