كانال+ توفر 20 مليون يورو سنوياً بإنهاء بثها عبر التلفزيون الرقمي الأرضي في فرنسا

كانال+ توفر 20 مليون يورو سنوياً بإنهاء بثها عبر التلفزيون الرقمي الأرضي في فرنسا

في كلمات قليلة

مجموعة كانال+ تقرر الانسحاب من نظام البث التلفزيوني الرقمي الأرضي (TNT) في فرنسا. يهدف هذا القرار إلى توفير حوالي 20 مليون يورو سنوياً من تكاليف البث وتشجيع المشتركين على استخدام منصات أخرى مثل الإنترنت والأقمار الصناعية.


أعلنت مجموعة كانال+ (Canal+) الفرنسية العملاقة للإعلام إنهاء بث قنواتها المدفوعة عبر نظام البث التلفزيوني الرقمي الأرضي (TNT) في فرنسا. وتتوقع الشركة أن يوفر لها هذا القرار حوالي 20 مليون يورو سنوياً من تكاليف البث.

صرح مسؤولو كانال+ خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة يوم الجمعة أن اختيار الانسحاب من البث الأرضي المدفوع (TNT المدفوع)، الذي تم يوم الخميس، يهدف إلى تحقيق وفورات كبيرة وله "تأثير اقتصادي إيجابي للغاية" على الشركة.

وأوضحت المديرة المالية للمجموعة، أماندين فيري، أن التكاليف الثابتة للبث عبر شبكة TNT كانت "في حدود 5 ملايين يورو سنوياً لكل قناة"، مما يجعل الإجمالي "مبلغاً كبيراً". وأضافت أن عدد المشتركين الذين كانوا يشاهدون قنوات كانال+ عبر أجهزة فك التشفير الخاصة بنظام TNT كان "يشهد انخفاضاً حاداً في السنوات الأخيرة".

لذلك، فضلت المجموعة "تشجيع تحويل" هؤلاء المشتركين إلى منصات أخرى مثل صناديق الإنترنت (box internet) أو البث الفضائي (satellite)، وذلك بهدف تحقيق "وفورات كبيرة في التكاليف التقنية للبث"، كما ختمت فيري.

منذ يوم الجمعة، تم تخصيص القناة رقم 4 التي كانت تشغلها كانال+ على شبكة TNT لقناة فرانس 4 (France 4)، وذلك في إطار إعادة تنظيم واسعة النطاق لأرقام القنوات قررتها هيئة تنظيم الإعلام السمعي البصري (Arcom).

لكن هذا الانسحاب من TNT ليس بدون عواقب على حسابات المجموعة. فلدعم عملية إعادة الهيكلة هذه، تقوم كانال+ بتطبيق خطة استغناء عن موظفين، وهو ما سيؤثر على نتائجها المالية. كما أن التخلي عن تردداتها الأرضية يعني خسارة أصل، على الرغم من تراجع أهميته، كان لا يزال يحمل بعض القيمة الاستراتيجية.

إلى جانب ذلك، أعلنت مجموعة كانال+ يوم الجمعة عن تسوية نزاع مع المركز الوطني للسينما (CNC) من خلال إبرام اتفاق. كان هذا النزاع يتعلق بحساب الضريبة على خدمات التلفزيون التي يجمعها المركز. يتيح الاتفاق لكانال+ عدم دفع حوالي 90 مليون يورو للفترة من 2020 إلى 2023.

من ناحية أخرى، لا يزال نزاع آخر مستمراً مع مصلحة الضرائب الفرنسية بشأن معدلات ضريبة القيمة المضافة (VAT) المطبقة على المجموعة (10% أو 20%). يبلغ المبلغ المتنازع عليه في هذا الخلاف 655 مليون يورو. أكدت أماندين فيري قائلة: "نجري حواراً نشطاً مع السلطات الضريبية لإيجاد حل في أقرب وقت ممكن".

هذا الخبر كامل وغير إعلاني.

نبذة عن المؤلف

سيرجي - محلل اقتصادي، يحلل الأسواق المالية في فرنسا والاتجاهات الاقتصادية العالمية. تساعد مقالاته القراء على فهم العمليات الاقتصادية المعقدة.