
في كلمات قليلة
في خضم الصعوبات التي تواجه الصناعة الفرنسية، تتجدد النقاشات حول إمكانية تأميم الشركات الكبرى، بما في ذلك ArcelorMittal. تثير هذه الفكرة جدلاً بين السياسيين والخبراء الذين يشيرون إلى وجود مشاكل اقتصادية أعمق.
مع ظهور صعوبات صناعية في فرنسا، تتجدد الدعوات إلى تأميم الشركات الكبرى. تشمل هذه الدعوات بشكل خاص عملاق الصلب ArcelorMittal، بالإضافة إلى شركة الأدوية Sanofi وشركة Vencorex المتخصصة في الكيماويات.
يطالب بهذه الخطوة النقابات والسياسيون اليساريون، الذين يرون في التأميم حلاً للمشاكل الصناعية. لكن بعض الخبراء وممثلي قطاع الأعمال ينظرون إلى هذه الفكرة بتشكك، ويصفونها بأنها رد فعل غريزي أو "سراب" لا يعالج الأسباب الجذرية للمشاكل.
يزداد الوضع تعقيداً حيث يجد رؤساء الشركات الفرنسية أنفسهم مضطرين لقضاء وقت طويل في الإجابة على أسئلة البرلمانيين. فإلى جانب جلسات الاستماع العادية في اللجان الاقتصادية، يتم استدعاؤهم بشكل متكرر للإدلاء بشهادات تحت القسم أمام لجان التحقيق. على سبيل المثال، ذكر رئيس مجموعة دولية كبرى أنه مثل أمام الهيئة التشريعية أربع مرات خلال الأشهر الثمانية الماضية فقط لمناقشة قضايا القدرة التنافسية الصناعية.
حالياً، توجد عدة لجان تحقيق برلمانية تبحث في مواضيع متقاربة، ويستعرض النواب والشيوخ أمامهم قيادات أكبر الشركات في البلاد لمناقشة سياسات الصناعة والدعم الحكومي.
الصناعة الفرنسية تواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع تكاليف الطاقة، وصعوبة الانتقال إلى السيارات الكهربائية، والمخاوف بشأن زيادة الرسوم الجمركية. في ظل هذه الخلفية، يصبح النقاش حول دور الدولة في الاقتصاد وجدوى التأميم أكثر حدة.