
في كلمات قليلة
أقرت فرنسا قانونًا يحظر المكالمات الهاتفية غير المرغوبة لأغراض التسويق بدءًا من أغسطس 2026. أثار هذا الإجراء مخاوف في قطاع مراكز الاتصال بشأن احتمال فقدان آلاف الوظائف.
تستعد فرنسا لتطبيق تغيير كبير في قوانين التسويق الهاتفي، والذي قد يؤثر بشكل جاد على سوق العمل في قطاع مراكز الاتصال. اعتبارًا من 11 أغسطس 2026، سيدخل قانون جديد حيز التنفيذ يحظر إجراء مكالمات هاتفية غير مرغوبة للمستهلكين بهدف بيع السلع والخدمات، مثل ألواح الطاقة الشمسية أو عقود الطاقة.
بموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح للشركات بإجراء مكالمات إلا للعملاء الذين أعطوا موافقة مسبقة على الاتصال بهم، أو لأولئك الذين لديهم عقد قائم مع الشركة. ستصبح ممارسة "المكالمات الباردة" التي تتم باستخدام قوائم أرقام هواتف تم شراؤها لأشخاص لم يطلبوا الاتصال بهم، مستحيلة.
هذا الإجراء، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الإعلانات المتطفلة، أثار قلقًا بالغًا في قطاع علاقات العملاء، الذي حارب بقوة ضد مشروع القانون، ولكن دون جدوى. وفقًا لتقديرات ممثلي الصناعة، يمكن أن يؤثر القانون الجديد على ما بين 8,500 و 55,000 وظيفة. على وجه التحديد، صرحت كارولين آدم، المندوبة العامة لاتحاد محترفي مراكز الاتصال (SP2C)، أن حوالي 8,500 وظيفة من أصل 290,000 في القطاع قد تتأثر، والعديد منها في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي غالبًا ما تقع في مناطق شهدت تراجعًا صناعيًا.