رؤساء البلديات الفرنسية يحذرون: "نعود إلى العصور الوسطى" بسبب تدهور الخدمات العامة

رؤساء البلديات الفرنسية يحذرون: "نعود إلى العصور الوسطى" بسبب تدهور الخدمات العامة

في كلمات قليلة

يواجه رؤساء البلديات في المدن الفرنسية الصغيرة نقصاً حاداً في الموارد المالية بسبب انخفاض تمويل الدولة وارتفاع التكاليف. يؤدي هذا الوضع إلى إغلاق المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية، مما يهدد حياة السكان في هذه المناطق.


يحذر رؤساء بلديات المدن الصغيرة في فرنسا من أزمة مالية خانقة تهدد الحياة اليومية لملايين السكان. ويؤكدون أن التدهور المستمر للخدمات العامة ونقص الموارد المالية يضعف البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

خلال اجتماع جمعية المدن الصغيرة الفرنسية (APVF)، التي تضم البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 2500 و 25000 نسمة، نوقشت قضايا مثل التحول البيئي، أزمة السكن، وتنشيط مراكز المدن. لكن الصعوبات المالية كانت في صلب الاهتمامات. فمع انخفاض مخصصات الدولة وارتفاع التكاليف، تجد البلديات نفسها مضطرة للتخلي عن مشاريع التطوير وعاجزة عن مواجهة اختفاء الخدمات العامة الحيوية.

كريستوف بويون، رئيس جمعية المدن الصغيرة الفرنسية وعمدة بلدية بارنتان (12 ألف نسمة)، يؤكد أن المدن الصغيرة ليست مسؤولة عن ديون الدولة. وقال إن البلديات مستعدة للمساهمة في الجهود، لكن "لقد وصلنا إلى العظم اليوم. لا يمكننا فعل المزيد". وأشار بويون إلى أنه اضطر للتخلي عن مشروع ترميم حضانة، بينما اضطر عمدة بلدية أخرى إلى إغلاق مكتبات وحمامات سباحة.

يشرح رؤساء البلديات أن بلدياتهم تواجه تناقضات. فمثلاً، يتوجب عليهم عزل المباني البلدية لمواجهة تغير المناخ، لكن "الصندوق الأخضر" الذي خصصته الدولة للتحول البيئي "ذاب أسرع من الجليد القطبي"، وفقاً لبويون.

في بلدة لو فيغان (4 آلاف نسمة)، تشكّل العمدة سيلفي أرنال في قدرتها على تجديد المدرسة كما كان مخططاً. تقول: "إنها مدرسة قديمة، بُنيت في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، ولذلك فهي غير معزولة على الإطلاق. هذا يسبب فواتير طاقة عالية جداً. بالطبع نرغب في التجديد، لكننا نعلم بالفعل أننا لن نحصل على دعم بنسبة 80% كما كان يحدث سابقاً".

لا يمكن أن نكون مقاولين من الباطن، يقال لنا ماذا نفعل دون توفير الوسائل للقيام بذلك!

كريستوف بويون، عمدة بارنتان

وهناك أيضاً جميع الخدمات العامة التي تختفي، مثل إغلاق قسم الولادة في عام 2018 ببلدة سانت-كلود، في منطقة جورا. هذا أمر لم يستطع عمدة البلدية (9 آلاف نسمة)، جان لوي ميلي، هضمه حتى الآن. وهو منتخب منذ 19 عاماً، ومنذ الإغلاق، "وضعت حوالي خمس عشرة أماً حملهن على جانب الطريق أو في السيارات"، يروي العمدة. ويضيف: "أخذ الآباء الأطفال مثل قطعة صابون على حافة الطريق؛ لم تتمكن الأمهات من الوصول إلى أقرب قسم ولادة لتلقي الرعاية، وهي مسافة تستغرق ساعة واحدة على الأقل بالسيارة".

ويصف جان لوي ميلي الوضع بأنه "مؤسف". ويقول: "نعود إلى العصور الوسطى. تدمير الخدمات العامة مستمر. لم يعد لدينا موارد، حُرمنا من المخصصات. في غضون عامين، ارتفعت تكلفة الطاقة للبلدية بمليون يورو". يتحدث العمدة بمرارة، وهو لا يعرف من أين يجد المال. واعترف جان لوي ميلي بأنه واجه صعوبة في جمع 6000 يورو الأسبوع الماضي لتمويل مساحة لوضع الصناديق في مقبرة بلدته.

نبذة عن المؤلف

باول - محلل دولي، يحلل السياسة الخارجية لفرنسا والعلاقات الدولية. تساعد تعليقاته الخبراء في فهم موقف فرنسا على الساحة العالمية.