أثارت التقارير الأخيرة حول الوضع الضريبي لبرنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH الفاخرة، جدلاً واسعاً. فوفقاً لبيانات العام 2023، أعلن أرنو للسلطات الضريبية عن دخل قدره 30 مليون يورو.

لكن ما أثار الدهشة هو الكشف عن تلقيه أرباحاً بقيمة 3.17 مليار يورو في نفس العام، تم تحويلها إلى شركاته القابضة. هذا التباين الكبير بين الدخل المصرح به والأرباح المحققة يثير تساؤلات جدية حول معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه الملياردير مقارنة بثروته الطائلة.

تشير هذه الأرقام إلى أن النسبة الضريبية التي يدفعها أرنو قد تكون "ضئيلة" بشكل لا يصدق بالنظر إلى حجم ثروته الهائلة.

تسلط هذه المعلومات الضوء مجدداً على النقاش الدائر حول مساهمة أثرى الأثرياء في ميزانيات الدول ومدى فعالية الأنظمة الضريبية في تحقيق العدالة الاقتصادية.