تصفية قضائية لسلسلة متاجر الأثاث Casa France في فرنسا: مصير 700 موظف ومئة متجر مهدد

أعلنت سلسلة متاجر **الأثاث** والسلع المنزلية **Casa France** في **فرنسا**، والتي توظف ما يقرب من 700 شخص، أنها وُضعت تحت **التصفية القضائية** بقرار من المحكمة التجارية في بوبيني.

وقالت الشركة إن هذا الإجراء جاء "لعدم وجود أي عرض استحواذ يُعتبر مقبولاً".

يشمل قرار **التصفية القضائية** جميع متاجر **Casa France** البالغ عددها 143 متجراً في **فرنسا**، بالإضافة إلى وظائف الدعم المركزية للسلسلة. يأتي هذا التطور بعد إفلاس الفرع البلجيكي الذي كان مسؤولاً عن لوجستيات المجموعة.

وضع الشركة تحت **التصفية القضائية** يعني عملياً إنهاء عملياتها وتصفية أصولها. هذا القرار يهدد مصير ما يقرب من 700 موظف في **Casa France**.

يُعد إفلاس هذه السلسلة الكبرى في **قطاع التجزئة** للأثاث والسلع المنزلية انعكاساً للتحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق في **فرنسا**.