
في كلمات قليلة
في مايو 2025، سجلت حسابات التوفير الرئيسية في فرنسا، مثل Livret A، زيادة ملحوظة في الودائع من قبل المدخرين. هذا الإقبال يأتي رغم التوقعات بخفض سعر الفائدة على هذه الحسابات اعتباراً من 1 أغسطس القادم، وهو ما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية على قرارات الادخار.
شهدت حسابات التوفير المنظمة الشهيرة في فرنسا، مثل حساب "دفتر التوفير A" (Livret A) وحسابات التنمية المستدامة والتضامنية (LDDS)، عودة قوية لاهتمام المدخرين في شهر مايو 2025. أظهرت البيانات الأخيرة تسجيل تدفقات نقدية صافية كبيرة على هذه الحسابات، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام.
في شهر مايو، تجاوز إجمالي الودائع الجديدة في حسابي Livret A وLDDS حجم عمليات السحب بمقدار 1.88 مليار يورو. وبلغ صافي التدفق النقدي على حساب Livret A وحده 1.22 مليار يورو. تُعتبر هذه المنتجات، التي تخضع لحدود قصوى للادخار (22,950 يورو لـ Livret A و12,000 يورو لـ LDDS)، أدوات ادخار مفضلة لدى 56 مليون فرنسي بفضل طبيعتها الآمنة، سيولتها العالية، وإعفائها من الضرائب.
مع ذلك، يأتي هذا التزايد في الإقبال على حسابات التوفير هذه في ظل توقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة عليها. يبلغ سعر الفائدة الحالي على Livret A وLDDS 2.4%، بعد أن تم تخفيضه من 3% اعتباراً من 1 فبراير 2025. ويتوقع خبراء الادخار خفضاً آخر محتملاً لسعر الفائدة ليصل إلى ما بين 1.5% و1.7%، على الأرجح اعتباراً من 1 أغسطس 2025.
ترتبط الأسباب الرئيسية وراء هذا الخفض المتوقع بالعوامل الاقتصادية الكلية، وتحديداً تباطؤ معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة بين البنوك التي يحددها البنك المركزي الأوروبي (ECB). كلا المؤشرين يسجلان اتجاهاً هبوطياً.
في المقابل، يختلف الوضع بالنسبة لنوع آخر من حسابات التوفير المخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض، وهو حساب "دفتر التوفير الشعبي" (LEP). شهد هذا الحساب في مايو عمليات سحب صافية بلغت 1.19 مليار يورو، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإغلاقات السنوية للحسابات من قبل البنوك للمدخرين الذين تجاوزوا سقف الدخل المحدد. ومع ذلك، قد يشهد سعر الفائدة على حساب LEP زيادة. يشير بعض المحللين إلى أنه من المحتمل أن يتم تحديد سعر الفائدة لـ LEP عند 2.5% اعتباراً من 1 أغسطس، مما قد يوفر دفعة إيجابية للأسر الأقل دخلاً.
ختاماً، يعكس شهر مايو 2025 استمرار اهتمام الفرنسيين بمنتجات الادخار التقليدية، حتى مع توقعات بتدهور شروطها (انخفاض سعر الفائدة)، مما يؤكد على أهمية السيولة والأمان بالنسبة للمدخرين في فرنسا.