مقترح قانون لإعادة الاعتبار العسكري لألفريد دريفوس في فرنسا

مقترح قانون لإعادة الاعتبار العسكري لألفريد دريفوس في فرنسا

في كلمات قليلة

يهدف مقترح قانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إلى إعادة الاعتبار العسكري لألفريد دريفوس، الضابط الذي اتهم بالخيانة زوراً في قضية أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا.


ذكرت «إيسي نورد» (فرانس بلو سابقًا) يوم الاثنين 5 مايو أن أعضاء مجلس الشيوخ الاشتراكيين، وعددهم 65 سيناتورًا، قدموا الأسبوع الماضي اقتراح قانون لإعادة الاعتبار العسكري لألفريد دريفوس.

يهدف هذا الاقتراح، الذي قدمه رئيس أعضاء مجلس الشيوخ الاشتراكيين باتريك كانر، إلى إعادة رتبة لواء إلى ألفريد دريفوس، الذي أُدين في عام 1894 ثم بُرئ بعد بضع سنوات، وهي الرتبة التي كان يمكن أن يطمح إليها لو لم تتم إدانته.

النص، الذي يحمل عنوان «اقتراح قانون يهدف إلى ترقية ألفريد دريفوس إلى رتبة لواء بعد وفاته»، تم تقديمه يوم الثلاثاء 29 أبريل في مجلس الشيوخ.

وينص على أن «الأمة الفرنسية، المحبة للعدالة والتي لا تنسى، ترفع ألفريد دريفوس إلى رتبة لواء بعد وفاته».

أكد السيناتور باتريك كانر لـ «إيسي نورد» أن «هذا ليس موضوعًا سياسيًا».

وأضاف: «مع ذلك، فإن معاداة السامية المتزايدة في بلدنا اليوم، هذا المناخ المثير للاشمئزاز الذي نراه هنا وهناك، مع بعض الأعمال غير المقبولة في بعض الأحيان، يمكننا أيضًا مكافحته بأعمال رمزية، مثل اقتراح القانون هذا».

ويأمل المسؤول المنتخب عن منطقة الشمال أن يتم النظر في اقتراح القانون هذا في موعد لا يتجاوز الخريف القادم.

تعتبر قضية دريفوس فضيحة سياسية وقضائية كبرى في الجمهورية الفرنسية الثالثة.

في عام 1894، اتُهم الكابتن ألفريد دريفوس، وهو ضابط فرنسي يهودي، زوراً بالخيانة لصالح ألمانيا.

حُكم عليه خطأً ونُفي إلى غويانا الفرنسية.

تمت إعادة تأهيل ألفريد دريفوس في عام 1906 وأعيد إلى الجيش، لكنه لم يسترد كامل رتبه أو المسؤوليات المرتبطة برتبته الأصلية.

Read in other languages

نبذة عن المؤلف

يوري - صحفي متخصص في قضايا الأمن والدفاع في فرنسا. تتميز مواده بالتحليل العميق للوضع العسكري والسياسي والقرارات الاستراتيجية.