الجزائر تصدر مذكرات توقيف دولية بحق الروائي كمال داود الحائز على جائزة غونكور

أصبح الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود، الحائز على جائزة غونكور لعام 2024، هدفاً لمذكرتي توقيف دوليتين صادرتين عن قاضٍ في محكمة وهران بالجزائر.

صدرت المذكرة الأولى عن مكتب الإنتربول في الجزائر في مارس الماضي، وتم إرسال الثانية إليه مطلع شهر مايو الجاري.

تأتي هذه المذكرات في سياق شكاوى متعددة قُدمت ضد الكاتب أمام محكمة وهران. جميع هذه الشكاوى مرتبطة بروايته "حوريات" (Houris) التي نال عنها جائزة غونكور، وتتناول تاريخ شابة نجت من العشرية السوداء (1992-2002) في الجزائر.

عقبت المحامية جاكلين لافون، محامية كمال داود، على الأمر بالقول إن "دوافع مثل هذه المذكرات الجزائرية لا يمكن إلا أن تكون سياسية وتندرج في إطار مجموعة من الإجراءات الرامية إلى إسكات كاتب تستحضر روايته الأخيرة مجازر العشرية السوداء في الجزائر".

وأكدت المحامية أنه "سيتم تقديم طلب استباقي دون تأخير إلى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول للاعتراض على نشر مذكرات التوقيف هذه التي تعتبر تعسفية بشكل واضح".

وهذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها حائز على جائزة غونكور موضوع مذكرة توقيف دولية بسبب عمله الأدبي.

إحدى الشكاوى الرئيسية، التي من المحتمل أنها بررت إصدار مذكرات التوقيف هذه، قُدمت أمام محكمة وهران بتهمة "انتهاك قانون المصالحة الوطنية". يستند هذا الملاحقة القضائية إلى قانون صدر عام 2005، وينص على عقوبة سجن من 3 إلى 5 سنوات ضد "كل من يستخدم أو يستغل جراح المأساة الوطنية، بتصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو إضعاف الدولة، أو الإضرار بشرف عمالها الذين خدموها بكرامة، أو تشويه صورة الجزائر على المستوى الدولي".

كما تم تقديم شكوى أخرى بتهمة "المساس بالحياة الخاصة" في نوفمبر 2024 أمام محكمة وهران، من قبل امرأة تتهم كمال داود بالاستلهام من قصتها الشخصية، دون موافقتها وبانتهاك سرية ملفها الطبي، لكتابة رواية "حوريات".

لطالما نفى الكاتب هذه الاتهامات، مؤكداً أن عمله هو قصة خيالية مستوحاة من عمله الصحفي الميداني في جريدة "الوطن" بوهران خلال التسعينيات.

وفي سياق متصل بأحد هذه القضايا، كان الكاتب مدعواً للمثول أمام محكمة باريس في 7 مايو.