في كلمات قليلة
لجنة بمجلس الشيوخ الفرنسي وافقت على مشروع قانون يسمح باستئناف بناء الطريق السريع A69 رغم قرار قضائي بوقف الأعمال لأسباب بيئية. يهدف المشروع إلى إعلان أن المشروع ذو مصلحة عامة كبرى.
صوّتت لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح مقترح قانون يهدف إلى تجاوز الإجراءات القضائية الإدارية واستئناف أعمال بناء طريق A69 السريع المثير للجدل.
حقق أنصار استئناف بناء الطريق السريع A69، الذي يربط بين مدينتي تولوز وكاستر، نصراً أولياً يوم الأربعاء، عندما وافقت لجنة تهيئة الأراضي والتنمية المستدامة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون مقدم من أعضاء مجلس الشيوخ عن مقاطعة تارن (Tarn). يهدف هذا النص إلى «تجاوز» مسار الإجراءات المتبقية أمام القضاء الإداري.
وقد تبنت اللجنة مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ الوسطيان فيليب فوليوت وماري-ليز هوسو بأغلبية كبيرة، وفقاً لما تم تداوله بين العديد من المشاركين في الاجتماع الصباحي. من المقرر إجراء مناقشة المشروع في جلسة عامة لمجلس الشيوخ يوم 15 مايو، وهو أول موعد رئيسي لهؤلاء البرلمانيين المؤيدين لمشروع الطريق السريع A69.
تأتي هذه المبادرة، التي يدعمها أيضاً نائبان عن مقاطعة تارن في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وهما جان تيرلييه وفيليب بونيكارير، بهدف السماح للمشرعين «باستعادة السيطرة» بعد أن ألغت المحكمة الإدارية الإذن ببناء هذا الجزء من الطريق السريع الذي يبلغ طوله 53 كيلومتراً، مما أدى إلى تعليق أعمال البناء التي بدأت في عام 2023.
يهدف مشروع القانون بشكل ملموس إلى الاعتراف تشريعياً بأن هذا المشروع يلبي «سبباً قاهراً للمصلحة العامة الكبرى»، وهو ما يعتبر ضرورياً لتبرير التأثيرات البيئية للمشروع أمام المحكمة. علّق فيليب فوليوت على التصويت قائلاً إن «أم المعارك ستكون في القاعة الرئيسية (يوم 15 مايو)، لكن هذا التبني الواسع يكشف عن سوء الفهم العام السائد» بعد تعليق المشروع. وأعرب عن أمله في أن يسمح هذا النص بـ «الخروج من هذا الوضع السخيف». وقد شارك ما يقرب من مائة عضو في مجلس الشيوخ من عدة كتل في التوقيع على مشروع القانون.
في مجلس الشيوخ، الذي يميل إلى اليمين، يبدو تبني النص مؤكداً الأسبوع المقبل. في اللجنة يوم الأربعاء، كانت الموافقة شبه رسمية: عارض النص حفنة فقط من النواب اليساريين – من البيئيين والشيوعيين. أما الاشتراكيون، فقد كانوا منقسمين ولم يشاركوا في التصويت في هذه المرحلة، وفقاً لما ذكره العديد من أعضاء لجنة مجلس الشيوخ.
يعبر جزء من اليسار عن قلقه إزاء مبادرة تهدف إلى «الالتفاف» على المسار القضائي. كما انتقد النشطاء البيئيون الذين يحاربون المشروع منذ فترة طويلة هذا التحرك، واصفين إياه بـ «الهجوم على الفصل بين السلطات». في المقابل، قال مقرر النص، فرانك ديرسين، إنه «لا يزال المشرع يقوم بدوره الذي يتمثل في التوفيق بين حماية البيئة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. نحن هنا نستجيب لحالة طارئة لمنع العواقب المأساوية لإيقاف المشروع على المنطقة والمالية العامة». وحذر من تكلفة إيقاف المشروع، التي تقدر بـ «ما بين 170 و180 ألف يورو يومياً»، حسب تقديره.
بعد دراسة النص في مجلس الشيوح والموافقة المحتملة عليه في القراءة الأولى، قررت كتلة حزب النهضة (حزب ماكرون) في الجمعية الوطنية إدراج النص في يوم مخصص لمقترحاتها يوم 2 يونيو، بهدف الحصول على موافقة مطابقة لنسخة مجلس الشيوخ لضمان دخوله حيز التنفيذ بسرعة. من جانب آخر، ستنظر محكمة الاستئناف الإدارية في تولوز يوم 21 مايو في أول طعن ضد قرار وقف الأعمال، بهدف الحصول على «وقف تنفيذ» حكم المحكمة الإدارية. أما النظر في جوهر الاستئناف الذي قدمته الدولة، فلا يتوقع أن يتم إلا بعد عدة أشهر.
