
في كلمات قليلة
خلافات بين وزيرة الثقافة الفرنسية ورشيدة داتي وبين العاملين في قطاع الثقافة بفرنسا حول ميزانية الوزارة. الوزيرة تؤكد زيادة الميزانية، بينما يشعر العاملون في القطاع بالقلق من التخفيضات المعلنة. الأرقام الرسمية تظهر انخفاضاً طفيفاً في الميزانية الأولية لعام 2025 مقارنة بعام 2024.
أثار مرسوم نُشر في أواخر أبريل 2025 جدلاً واسعاً في فرنسا، خاصة بين العاملين في قطاع الثقافة، الذين ينددون بما يعتبرونه خفضاً إضافياً ومؤلماً للميزانية. لكن وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، تصر على أن الميزانية لم تُخفض على الإطلاق، بل إنها في تزايد.
الحقيقة تبدو أكثر تعقيداً. في 25 أبريل 2025، صدر مرسوم وقعه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في الجريدة الرسمية، يقضي بإلغاء أكثر من ثلاثة مليارات يورو من اعتمادات ميزانيات وزارات مختلفة بهدف تحقيق وفورات.
عند جمع المبالغ الملغاة التي كانت مخصصة لمهام وزارة الثقافة – مثل الإبداع والتراث والكتاب والصحافة – نجد أنها تبلغ 114 مليون يورو من اعتمادات الدفع. هذا هو المبلغ الذي يقلق العاملين في القطاع الثقافي.
أوضحت وزارة الثقافة أن مبلغ الـ 114 مليون يورو سيتم اقتطاعه ليس من الميزانية الفعلية للوزارة المخصصة للإنفاق المباشر، بل من “الاحتياطي الاحترازي” الخاص بها. جزء صغير من ميزانية كل وزارة يتم تجميده سنوياً ليكون بمثابة احتياطي، ولا تخطط الوزارات عادة لإنفاقه. يستخدم هذا الاحتياطي لتمويل المشاريع التي تتجاوز تكلفتها التقديرات أو لمواجهة نفقات غير متوقعة. الجزء غير المستخدم من هذا الاحتياطي يتم إعادته للميزانية العامة للدولة للمساهمة في تقليل الدين.
تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، مرتبط بمرسوم الإلغاء ونشر في نفس اليوم بالجريدة الرسمية، يؤكد ما تقوله وزارة الثقافة. يشير التقرير إلى أن هذا الجهد ينصب بشكل أساسي على الاعتمادات غير المتعلقة بكتلة الرواتب، والتي تم وضعها كاحتياطي في بداية العام. ويضيف التقرير أن “تعبئة هذه الاعتمادات كانت مستبعدة منذ البرمجة الأولية لإنفاق الوزارات: وبالتالي، لا يُتوقع أن تقوض هذه الإلغاءات بشكل كبير قدرة الوزارات على تنفيذ السياسات العامة.”
ومع ذلك، يبقى هناك تساؤل حول التغير الإجمالي في ميزانية الثقافة. تؤكد رشيدة داتي أن “ميزانية 2025 لم تشهد انخفاضاً، بل زيادة.” لكن هذه العبارة قد تكون مضللة بسبب طريقة المقارنة.
قانون المالية لعام 2024 خصص في البداية ميزانية للثقافة قدرها 4.641 مليار يورو للمجالات الرئيسية، تم تخفيضها لاحقاً بمقدار 204 ملايين يورو لتصبح 4.437 مليار يورو.
مشروع قانون المالية لعام 2025 كان يتوقع أن تكون الميزانية 4.642 مليار يورو، لكن قانون المالية النهائي الذي نشر في الجريدة الرسمية خصص للوزارة 4.638 مليار يورو للثقافة والكتاب، وهو أقل قليلاً مما كان مقترحاً في البداية.
هناك طريقتان للنظر إلى هذه الأرقام. الأولى هي ما يفعله الوزير، بمقارنة الميزانية النهائية لعام 2024 (4.437 مليار يورو) مع مشروع ميزانية 2025 (4.642 مليار يورو). بهذه الطريقة، يمكن للوزيرة أن تحتفي بزيادة قدرها حوالي 200 مليون يورو.
لكن هذه المقارنة ليست دقيقة تماماً، حيث لا شيء يضمن أن ميزانية 2025 لن تخضع للتخفيضات خلال العام، كما حدث في 2024. لإجراء مقارنة أكثر موثوقية، يجب مقارنة الميزانيات في نفس المرحلة، أي الميزانيات كما وافقت عليها قوانين المالية الأولية لكل عام.
من هذا المنظور، انخفضت ميزانية وزارة الثقافة قليلاً، بمقدار ثلاثة ملايين يورو، حيث انتقلت من 4.641 مليار يورو في قانون المالية الأولي لعام 2024 إلى 4.638 مليار يورو في قانون المالية الأولي لعام 2025. هذا يمثل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.06%.