في كلمات قليلة
استأنف البرلمان الفرنسي النقاش حول مشروع قانون إقرار الحق في المساعدة على الموت. وصف مؤلف المشروع، النائب أوليفييه فالورني، النص بأنه "متوازن" و"مؤطر للغاية" ويعتمد على احترام استقلالية الفرد ومعايير طبية محددة.
استأنفت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يوم الاثنين النقاشات حول مشروع قانون يثير جدلاً واسعاً ويهدف إلى إقرار "الحق في المساعدة على الموت". كانت المناقشات قد توقفت سابقاً بسبب حل حكومة ميشال بارنييه.
قال مؤلف مشروع القانون، النائب أوليفييه فالورني عن حزب مودم، يوم الأحد 11 مايو، إن النص المقترح هو "قانون متوازن" و"مؤطر للغاية". وأوضح أنه حالياً، "المساعدة على الموت غير ممكنة عندما تكون القدرة على التمييز متأثرة أو عندما يكون الوعي للأسف مفقوداً".
وأضاف النائب أن القانون "مؤطر للغاية" ويعتمد على احترام استقلالية الشخص وحريته في اتخاذ القرار، ولكنه يستند أيضاً إلى إطار قانوني محدد بخمسة معايير رئيسية: بلوغ سن الرشد، والجنسية، وثلاثة معايير طبية.
وقال فالورني: "البعض يجد أن هذا القانون مقيد للغاية، والبعض الآخر يراه متساهلاً للغاية. هذا هو التوازن الذي توصلنا إليه". مؤكداً أن "هذا القانون سيسمح بتلبية تطلعات العديد من مواطنينا، وهي تطلعاتهم في التصرف بأجسادهم وبالتالي التصرف بموتهم. أعتقد حقاً أن الأمر اليوم يتعلق بتمكين الشخص من الرحيل بالطريقة التي أراد أن يعيش بها، بحرية وهدوء".
ينص هذا النص على إنشاء آلية "مساعدة على الموت" للسماح للمرضى الذين يعانون من "مرض خطير وغير قابل للشفاء" و"يؤثر على التكهن بالبقاء على قيد الحياة، وفي مرحلة متقدمة أو نهائية" ولا يستطيعون تحمل آلامهم، بتلقي أو إعطاء أنفسهم مادة قاتلة.
كان النص المتعلق بنهاية الحياة قد مر بقراءة أولى سابقاً. وتجرى النقاشات حول محورين: أحدهما يتعلق بالمساعدة على الموت، والآخر، وهو أكثر توافقاً، يتعلق بالرعاية التلطيفية.
