في كلمات قليلة
اندلع شجار خطير في محكمة بوردو بفرنسا أثناء محاكمة مرتبطة بعنف العصابات، مما تسبب في إصابة رجال شرطة. الحادث غير المسبوق يثير القلق بشأن تأثير الجريمة المنظمة على النظام القضائي ويدفع السلطات لتعزيز الأمن.
شهدت إحدى محاكم مدينة بوردو الفرنسية حادثة غير مسبوقة ومقلقة، حيث اندلع شجار عنيف داخل قاعة المحكمة أثناء جلسة محاكمة تتعلق بقضية عنف بين عصابات أدت إلى وفاة مراهق. يسلط هذا الحادث الضوء على هشاشة المؤسسة القضائية في فرنسا في مواجهة العنف الشديد للجماعات الإجرامية المنظمة.
وصف المدعي العام لبوردو، إريك كوربو، ما حدث بأنه "غير مسبوق على الإطلاق في قاعة المحكمة" و"مفاجئ للغاية ووحشي وعنيف". وقع الشجار مساء يوم الاثنين في محكمة الجنايات بمنطقة جيروند، خلال محاكمة ثلاثة شبان متهمين بقتل مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً، والذي لقي حتفه في تبادل لإطلاق النار على خلفية عداوات بين أحياء مدينة بوردو.
وأوضح بيان صادر عن محكمة الاستئناف أن "بعد اليوم الأول من الجلسات، وقعت حوادث خطيرة في قاعة المحكمة والردهة، مما أسفر بشكل خاص عن إصابات بين ضباط الشرطة الذين تدخلوا لاستعادة النظام".
أشار المدعي العام كوربو إلى أنه على الرغم من تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة لهذا النوع من القضايا، إلا أنها لم تكن كافية. وقال إن الواقعة، التي تعود أحداثها الأصلية إلى أربع سنوات مضت، تظهر مدى ارتفاع حدة التوترات بين هذه الأحياء وقوة هذه العصابات وتجارة المخدرات. وحذر من احتمال امتداد هذه الظواهر المحلية لتصل إلى بعد وطني.
ورداً على الحادث، قامت محكمة الاستئناف على الفور بمراجعة وتعزيز عدد أفراد الشرطة وتأمين المداخل. كما خفضت عدد الأشخاص المسموح لهم بحضور الجلسة من 150 إلى 50 شخصاً. ومع ذلك، أكدت المحكمة على ضرورة بقاء العدالة علنية ومتاحة للجمهور، حتى في القضايا التي تتعامل معها الهيئة القضائية المتخصصة المشتركة بين الأقاليم.
وفي مناطق أخرى من فرنسا، بما في ذلك المناطق الحساسة مثل مارسيليا وإيكس أون بروفانس، لم يتم تسجيل حوادث مماثلة بهذا الحجم في قاعات المحكمة. ومع ذلك، تحدث حوادث أخرى أحياناً، خاصة عند النطق بالأحكام التي تثير ردود فعل عائلات المتهمين. وعادة ما يطلب رئيس الجلسة من النيابة تعزيز الأمن الشرطي قبل الإعلان عن الأحكام لتجنب الفوضى أو الاعتداءات.
