وزير العدل الفرنسي يدعو لإلغاء الأحكام مع وقف التنفيذ: "من يُحكم عليه بالسجن، فليذهب إلى السجن"

أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان على ضرورة أن يقضي الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن عقوباتهم خلف القضبان، مشدداً على أن "الكلمات يجب أن يكون لها معنى" في نظام العدالة. تأتي تصريحات الوزير في سياق مناقشات حول مكافحة مشكلة اكتظاظ السجون في فرنسا.

وكان دارمانان قد أرسل سابقاً رسالة إلى القضاة يقترح فيها عدة إجراءات لتبسيط نظام العدالة بحلول عام 2027. من بين هذه المقترحات الرئيسية إلغاء الأحكام مع وقف التنفيذ من القانون الجنائي.

وأوضح الوزير موقفه بالقول: "عندما يُحكم على الناس بالسجن، فليذهبوا إلى السجن". يقترح كبديل عن الأحكام المعلقة فرض عقوبات تتعلق بالمراقبة القضائية. يمكن أن تشمل هذه العقوبات ارتداء سوار إلكتروني، أو فرض عمل للمصلحة العامة، أو عمل غير مدفوع الأجر. وأشار دارمانان إلى أنه في حال عدم الالتزام بهذه الشروط، فسيتم إيداع المحكوم عليه في السجن.

يسعى وزير العدل لفتح نقاش واسع بهدف "تبسيط القانون الجنائي وجعله أكثر فعالية بكثير للمواطنين الفرنسيين".