
في كلمات قليلة
قرر مهرجان كان السينمائي استبعاد الممثل الفرنسي ثيو نافارو-موسي من المشاركة في دورته الـ78. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات بالعنف الجنسي ضده، رغم أن الشكوى تم حفظها قضائياً مع إشارة إلى نية المشتكيات في تقديم استئناف.
قرر مهرجان كان السينمائي، الذي تقام دورته الـ78 في الفترة من 13 إلى 24 مايو، استبعاد الممثل الفرنسي ثيو نافارو-موسي من فعالياته. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات بالاعتداءات الجنسية والعنف ضده.
كان من المقرر أن يقدم ثيو نافارو-موسي في المهرجان فيلم "ملف 137" (Dossier 137) للمخرج دومينيك مول، حيث يؤدي دوراً ثانوياً. ومع ذلك، علم أنه قبل افتتاح المهرجان بوقت مبكر، اتخذ المندوب العام للمهرجان، تييري فريمو، قراراً غير مسبوق باستبعاد الممثل بالتنسيق مع فريق إنتاج الفيلم. هذا القرار مرتبط بالظروف المحيطة بالممثل.
في السابق، واجه ثيو نافارو-موسي شكوى قدمتها ثلاث من شريكاته السابقات. اتهمته الشكوى بـ"الاغتصاب والعنف الجسدي والمعنوي"، في وقائع تعود إلى أعوام 2018 و2019 و2020، أي قبل أربع سنوات على الأقل من تصوير الفيلم.
في أبريل 2025، تم حفظ الشكوى قضائياً لـ"عدم كفاية الأدلة" ("infraction insuffisamment caractérisée"). لكن المشتكيات الثلاث أشرن إلى نيتهن في تقديم استئناف للمطالبة بالحق المدني في القضية.
برر منظمو مهرجان كان قرارهم بالقول إن "الإجراءات لا تزال جارية" بسبب وجود نية للاستئناف. أوضح تييري فريمو أنه بسبب وجود استئناف، فإن القضية لم يتم تعليقها نهائياً. شدد أيضاً على أن المهرجان يتوقع من شركات الإنتاج الآن "ضمان احترام شروط سلامة وكرامة ونزاهة الأشخاص طوال عملية صنع الفيلم". وأضاف أنهم سيقومون بمعالجة كل حالة على حدة، خاصة عند ظهور عناصر جديدة.
من جانبه، علق ثيو نافارو-موسي عبر محاميته بالقول إن القضاء "برّأه في هذه المرحلة". وأضاف أنه لم يتلق أي معلومات تفيد بأن أي إجراءات قضائية مستمرة ضده. وأشارت محاميته إلى أن مشروع تقديم الشكوى مع المطالبة بالحق المدني لم يتم إقراره قضائياً على حد علمها.
يُذكر أيضاً أن المهرجان ينتظر عناصر إضافية بخصوص شخصية أخرى في عالم السينما وردت بحقها إفادة مشابهة.