محكمة فرنسية تلزم جامعة نانت بإعادة طالبة ورئيسة نقابة طلابية بعد طردها

أصدر مجلس الدولة الفرنسي (Conseil d’État)، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، قراراً لصالح رئيسة فرع نقابة الطلاب UNI في مدينة نانت، والتي كانت قد فُصلت من الجامعة.

بموجب قرار مجلس الدولة الصادر في 9 مايو، طُلب من جامعة نانت ليس فقط إعادة الطالبة إلى صفوفها، بل أيضاً دفع مبلغ 3000 يورو كتعويض. وكانت الطالبة قد فُصلت الخريف الماضي بقرار من اللجنة التأديبية للمجلس الأكاديمي.

وكانت جامعة نانت قد صرحت في وقت سابق بأن الفصل جاء "بعد اضطرابات في النظام العام ألحقت ضرراً بسمعة المؤسسة، على خلفية أحداث وقعت خلال الانتخابات الطلابية في نوفمبر 2023". في ذلك الوقت، انتشر مقطع فيديو نُشر على حسابات UNI الوطنية والمحلية، يظهر فيه طالب يطلق تصريحات مسيئة. واعتُبر هذا الفيديو، الذي أصبح سريع الانتشار، عنصراً فاقم التوترات في سياق انتخابي جامعي صعب شهد أعمال عنف واعتداءات.

من جانبها، أكدت مسؤولة الفرع المحلي للنقابة، وهي طالبة في السنة الثانية، أنها ليست من قامت بتصوير أو نشر هذا المقطع من الفيديو. لذلك، طعنت في قرار فصلها أمام المحكمة الإدارية في إطار إجراء مستعجل يسمح للقاضي بتعليق قرار بشكل طارئ. لكن المحكمة لم تستجب لطلبها، مما دفع الطالبة للجوء إلى أعلى هيئة قضائية.

في حيثيات قرارها الصادر في 9 مايو، أشارت مجلس الدولة بشكل خاص إلى أن الطالبة، واسمها أليكس جي، لم تُبلّغ بحقها في الاستعانة بمحامٍ خلال جلسة المجلس التأديبي في 27 سبتمبر 2024، ولم تُمنح وقتاً كافياً لإعداد دفاعها.

وعلّقت نقابة UNI في بيان بالقول: "هذا القرار يمثل نصراً كبيراً لحرية التعبير الطلابية وصفعة قوية لإدارة الجامعة". وفي نوفمبر، كانت النقابة قد نددت بما وصفته بـ "فصل بدوافع سياسية، بهدف القضاء على تمثيل اليمين في الجامعات".

من جهتها، عبرت الطالبة أليكس جي، في اتصال هاتفي، عن شعورها بـ "الارتياح" وقالت: "أشعر أن العدالة قد تحققت أخيراً". وتعمل حالياً كمسؤولة مهام في الفرع الوطني لنقابة UNI، وقررت عدم العودة إلى جامعة نانت العام المقبل. وأوضحت أنها "لا تستطيع العودة لأسباب أمنية"، مشيرة إلى أن اسمها كُتب على الجدران عدة مرات. وتفكر في العودة لإجراء الامتحانات المؤجلة إذا كان ذلك ممكناً.

من جانبها، أشارت جامعة نانت لصحيفة فيغارو الفرنسية إلى أن "الطالبة المعنية لديها إمكانية إعادة التسجيل في المؤسسة". وذكّرت الجامعة بأن قرار الفصل صدر عن "هيئة مستقلة". وأضافت المؤسسة: "بموجب أمر صادر في 9 مايو 2025، علّق مجلس الدولة مؤقتاً تنفيذ هذا العقوبة التأديبية بسبب مخالفات إجرائية، وبالتالي دون البت في جوهر القضية وحول حرية تعبير الطلاب". ومن المتوقع عقد جلسة استماع جديدة في الأشهر المقبلة، وفقاً للإجراءات المتبعة.