
في كلمات قليلة
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً يسمح لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لحوالي 350 ألف مهاجر من فنزويلا. هذا الحكم يلغي قرار التمديد السابق ويثير قلقاً بالغاً بشأن مصير هؤلاء المهاجرين وإمكانية ترحيلهم.
أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قراراً قد يؤثر بشكل كبير على مصير حوالي 350 ألف مهاجر فنزويلي. فقد سمحت أعلى هيئة قضائية في البلاد يوم الاثنين، 19 مايو، لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الذي كان يمنع ترحيل هؤلاء الأشخاص من الولايات المتحدة.
جاء هذا القرار استجابة لطلب وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم. كانت إدارة جو بايدن قد قررت في يناير تمديد وضع TPS للفنزويليين لمدة 18 شهراً، وكان من المقرر أن يبدأ سريانه في بداية أبريل. لكن كريستي نويم قامت بإلغاء هذا التمديد.
وفي مارس، كان قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا قد علّق قرار نويم، مشيراً إلى خطر وقوع "ضرر لا يمكن إصلاحه لمئات الآلاف من الأشخاص" وواصفاً المقاربة التي تربط جميع الحاصلين على وضع TPS من فنزويلا بالمجرمين بأنها تعبر عن "العنصرية".
وضع الحماية المؤقتة (TPS) هو نظام قانوني يوفر للمهاجرين الحماية من الترحيل ويمنحهم الحق في العمل في الولايات المتحدة. يُمنح هذا الوضع لرعايا البلدان التي يعتبر العودة إليها غير آمن بسبب الصراعات المسلحة، الكوارث الطبيعية، أو "الظروف الاستثنائية" الأخرى. وقد مُنح هذا الوضع بشكل واسع للفنزويليين في عهد إدارة ترامب، نظراً لأن واشنطن تعتبر نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا استبدادياً.
وصفت أديلس فيرو، المؤسسة المشاركة في مجموعة "التجمع الفنزويلي الأمريكي" التي تدعم الجالية الفنزويلية في الولايات المتحدة، محاولة إلغاء وضع TPS بأنها "هجوم كراهية الأجانب، تمييزي، عنصري". وقالت إن هذا الهجوم موجه ضد أشخاص "ذنبهم الوحيد هو الفرار من دكتاتورية إجرامية ومحاولة إيجاد ملجأ حيث قيل لنا إنه موجود".
كما أشارت إلى المفارقة في الوضع: الولايات المتحدة تسعى لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد تعتبره هي نفسها "خطراً للغاية" لدرجة أنها لا تنصح مواطنيها رسمياً بالسفر إليه.
موضوع الهجرة يحتل مكانة مركزية في أجندة دونالد ترامب. لقد بنى حملته على وعد بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، ويتهمهم بالتسبب في موجة من الجريمة في الولايات المتحدة، وهو ما لا تؤكده الإحصائيات الرسمية.
منذ عودته إلى السلطة في يناير، واجهت العديد من قراراته المتعلقة بالهجرة معارضة من القضاة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المحكمة العليا، التي عيّن هو نفسه ثلاثة من قضاتها التسعة خلال ولايته الأولى.
تتهم إدارة ترامب هؤلاء القضاة بشكل منتظم بـ "التعدي" على صلاحيات السلطة التنفيذية. وفي الأسبوع الماضي، انتقد الرئيس الأمريكي المحكمة العليا بعد أن وجهت له ضربة أخرى بتمديد حظر ترحيل المهاجرين الفنزويليين بموجب قانون الظروف الاستثنائية. واشتكى قائلاً: "إنهم لا يسمحون لي بالقيام بما تم انتخابي من أجله".