في كلمات قليلة
تشهد فرنسا نقاشات حول ضرورة إصدار قانون يهدف إلى تقليص نفوذ جماعة الإخوان المسلمين. يأتي هذا بعد تأسيس أول هيكل تابع للجماعة في البلاد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤيد مبدئياً هذه الخطوة.
تجري في فرنسا مناقشات جادة حول إمكانية سن قانون جديد يهدف إلى تقليص نفوذ جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد. هذا الموضوع يحظى باهتمام على أعلى المستويات السياسية.
تأتي هذه النقاشات في سياق تأسيس أول هيكل فرنسي تابع لهذه الجماعة مؤخراً. ويضم هذا الهيكل في الوقت الحالي حوالي عشرة أعضاء نشطين.
يُذكر أن هذا الهيكل الجديد في فرنسا هو الفرع الأول لمجموعة يُقدر عدد أعضائها بحوالي 7000 عضو في روسيا وشرق أوروبا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن تأييده المبدئي لهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها "تبسيط إداري". وقد كان رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال قد دعا في وقت سابق إلى تبني إجراء مماثل.
في غضون ذلك، يعقد رئيس حزب "آفاق" إدوارد فيليب، الذي يسعى لتوحيد اليمين استعداداً لانتخابات الرئاسة عام 2027 ويرغب في ضم برونو ريتايو من حزب "الجمهوريون"، اجتماعاً لأنصاره. النقاشات حول تنظيم أنشطة المنظمات مثل الإخوان المسلمين تشكل جزءاً من الأجندة السياسية الراهنة في فرنسا.
