عملية واسعة في سجون فرنسا: مصادرة آلاف الهواتف الصغيرة المهربة

شنت السلطات الفرنسية عملية واسعة النطاق في 66 سجناً في جميع أنحاء البلاد لمصادرة هواتف محمولة صغيرة مهربة، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في باريس.

العملية، التي أطلق عليها اسم "الفرار من السجن" (Prison Break)، استهدفت مصادرة الهواتف المصغرة التي يتم تداولها من قبل شركة صينية وإعادة بيعها في فرنسا. تشير التقديرات إلى وجود حوالي 5000 هاتف من هذا النوع قيد التداول حالياً.

يأتي هذا في إطار تحقيق فُتح بخصوص إدارة منصة تسمح بالتعاملات غير المشروعة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة. وذكرت النيابة العامة بأن إدخال هاتف لأي شخص محتجز أمر ممنوع منعاً باتاً.

وأكدت المدعية العامة أن هذه الهواتف كانت تُباع على أنها "غير قابلة للكشف" عند مرورها عبر بوابات التفتيش في أماكن الاحتجاز.

في يوم العملية، تمت مصادرة اسم نطاق (Domain Name) الشركة التي تبيع الهواتف، وتم اعتقال ثلاثة مزودين على الأراضي الفرنسية.

تم تحديد مستخدمي هذه الهواتف بمساعدة الأجهزة الأمنية الوطنية. وأثبتت التحقيقات أن بعض هذه الهواتف استُخدمت لارتكاب جرائم من داخل السجن، مثل تهريب المخدرات، وعمليات الاحتيال، وإتلاف الممتلكات عن طريق الحريق، ومحاولات القتل المأجورة.

تدرس النيابة العامة في باريس إحالة قضايا المستخدمين إلى النيابات المحلية لمتابعتها.