المدعي العام الفرنسي يطلب إسقاط التهم عن وزراء سابقين في قضية إدارة جائحة كوفيد-19

طلب المدعي العام لدى محكمة النقض الفرنسية، ريمي هايتس، يوم الثلاثاء 21 مايو، إسقاط التهم في التحقيق الذي تجريه محكمة عدل الجمهورية (CJR) بشأن إدارة جائحة كوفيد-19، والذي يستهدف رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب، وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزين، وخلفها أوليفييه فيران. جاء ذلك في بيان صدر يوم الأربعاء.

التحقيق، الذي أوكل لثلاثة قضاة تحقيق في محكمة عدل الجمهورية – الهيئة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء عن أفعال ارتكبت أثناء ولايتهم – كان قد انتهى في ديسمبر 2024 دون توجيه اتهامات رسمية، مما مهد الطريق لاحتمال إسقاط القضية.

الوزراء السابقون كانوا يتمتعون بوضع "الشاهد المساعد"، بعد أن اتهمتهم جمعيات ضحايا بـ "تعريض حياة الآخرين للخطر" و"الامتناع الطوعي عن مكافحة كارثة".

وأكد المدعي العام في بيانه أن "النيابة العامة ترى أنه لا يمكن لوم السيدة أنييس بوزين والسيد إدوار فيليب على هذه المخالفات طالما أنه لا يمكن نسبة أي انتهاك لالتزام معين بالحيطة أو السلامة يفرضه القانون أو اللوائح إليهما".

في طلبه النهائي، الذي وقعه يوم الثلاثاء 21 مايو، اعتبر المدعي العام، الذي يمثل الاتهام أمام محكمة عدل الجمهورية، أن أياً من هاتين المخالفتين لا يمكن نسبتها إلى أعضاء الحكومة السابقين.

فيما يتعلق بتهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر"، اعتبر – كما سبق أن فعلت محكمة النقض التي ألغت توجيه الاتهام لأنييس بوزين – أن أي نص قانوني دقيق لم يفرض على أعضاء الحكومة التزامات محددة بالسلامة في هذا السياق.

وفيما يتعلق بشبهات "الامتناع عن مكافحة كارثة"، اعتبر المدعي العام أن أنييس بوزين كانت قد غادرت وزارة الصحة عند تسجيل أول حالة وفاة بكوفيد في فرنسا، وأن خلفها أوليفييه فيران ورئيس الوزراء آنذاك إدوار فيليب اتخذا "العديد من المبادرات" لمكافحة الوباء.

بعد طلب إسقاط القضية هذا، سيتعين على القضاة الثلاثة بلجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية أن يقرروا ما إذا كانت ستعقد محاكمة أم لا.