النيابة العامة الفرنسية توصي بإسقاط تهم عن مسؤولين سابقين في إدارة جائحة كوفيد-19

باتت احتمالات محاكمة مسؤولين سياسيين فرنسيين سابقين في قضية إدارة جائحة كوفيد-19 أقل بكثير، بعد أن أوصت النيابة العامة بإسقاط التهم الموجهة إليهم.

يتعلق الأمر بالتحقيق القضائي الذي تجريه محكمة عدل الجمهورية (CJR)، وهي المحكمة الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة الفرنسية (رؤساء وزراء، وزراء، وكتاب دولة) عن الجرائم والجنح المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم. في هذا التحقيق، يحمل رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أنييس بوزين، وخليفتها أوليفييه فيران، صفة "شاهد مساعد".

وأعلن المدعي العام ريمي هايتز يوم الأربعاء أن النيابة العامة طالبت "بعدم المتابعة" (non-lieu) بحق ثلاثة أعضاء سابقين في الحكومة. ويشمل التحقيق اتهامات محتملة بـ"تعريض حياة الغير للخطر" و"الامتناع الطوعي عن مكافحة كارثة".

واستندت النيابة العامة في توصيتها إلى أن "التحقيقات أثبتت أنه تم اتخاذ العديد من المبادرات من قبل الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد-19". وهذا، بحسب النيابة العامة، يحول دون توجيه اتهام "الامتناع الطوعي عن مكافحة كارثة" ضد إدوارد فيليب وأوليفييه فيران.

أما بالنسبة لأنييس بوزين، التي تعرضت لانتقادات لمغادرتها منصبها في بداية الأزمة الصحية للترشح لانتخابات بلدية باريس، فقد أشارت النيابة العامة إلى أنها غادرت منصبها في 16 فبراير 2020، وهو "التاريخ الذي لم تكن فيه أي كارثة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات قد تحددت بعد على التراب الوطني، حيث أن أول وفاة لمريض مصاب بكوفيد-19 في فرنسا حدثت في 25 فبراير 2020". كما أن تهمة "تعريض حياة الغير للخطر" التي وجهت إليها في السابق تم إلغاؤها من قبل محكمة النقض في يناير 2023. ولم تجد النيابة العامة سبباً لاتهامها بأي انتهاك "لواجب خاص من الحيطة أو السلامة الذي يفرضه القانون أو اللوائح".

التحقيق القضائي الذي فُتح في يوليو 2020 جاء إثر شكاوى عديدة من أطباء وجمعيات نددت، منذ بداية الإغلاق في مارس 2020 في فرنسا، بنقص معدات الحماية للطواقم الطبية والسكان، وبالارتباك حول ضرورة ارتداء الأقنعة من عدمه.

القرار النهائي بشأن إسقاط القضية أو إحالتها للمحاكمة سيعود الآن إلى لجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية.