أغلبية فرنسية كبيرة تؤيد تسليح الشرطة البلدية لمواجهة تنامي العنف

أظهر استطلاع رأي حديث في فرنسا أن ثلثي المواطنين تقريباً (66%) يؤيدون تسليح الشرطة البلدية بصفة دائمة. وتُمثل هذه النسبة زيادة ملحوظة عن العام الماضي، مما يعكس قلقاً متزايداً بشأن الأمن والحاجة إلى تعزيز قدرات قوات حفظ النظام المحلية.

وفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن 66% من السكان يؤيدون فكرة تسليح قوات الشرطة البلدية. وتعد هذه النسبة أعلى بـ 7 نقاط مئوية مقارنة بشهر أبريل 2024، حيث كانت نسبة المؤيدين 59%. هذه الزيادة تشير إلى تحول في الرأي العام الفرنسي نحو دعم أكبر لإجراءات الأمن المشددة.

تأتي نتائج هذا الاستطلاع في وقت يناقش فيه البرلمان الفرنسي اقتراح قانون قدمته نائبة من حزب "الجمهوريون" في أبريل الماضي، ويهدف إلى تعميم حمل السلاح على أفراد الشرطة البلدية. ويرى مؤيدو الاقتراح أن حمل السلاح يجب أن يصبح "القاعدة وليس الاستثناء"، ولا يجوز للمحافظ أو رئيس البلدية منع ذلك إلا بقرار مسبب، بهدف جعل تسليح الشرطة البلدية إجراءً قياسياً وليس استثناءً يتطلب إذناً خاصاً في كل مرة.

ويبرر الداعمون لهذه الخطوة بأنها ضرورية لمواجهة ما يسمونه "وحشية مجتمعنا" وزيادة تعرض الشرطة البلدية للخطر أثناء أداء واجبها. هم يؤكدون أن التسليح سيوفر لهم الحماية اللازمة ويمكنهم من التعامل بفعالية أكبر مع الجرائم.

وكشف الاستطلاع أيضاً عن تباينات طفيفة في الآراء حسب الفئات المختلفة. يؤيد 67% من الرجال تسليح الشرطة، مقابل 64% من النساء. وكانت نسبة التأييد أعلى بين الشباب (18-24 عاماً) حيث بلغت 71%، تليهم الفئة العمرية 50-64 عاماً بنسبة 67%. أما الفئات العمرية 25-34 و 35-49 عاماً، فقد أبدت تأييداً بنسبة 63%، مما يدل على اختلاف وجهات النظر بين الأجيال.

التباين الأكثر وضوحاً ظهر في الآراء حسب الانتماءات السياسية. كان الدعم أقل بين أنصار أحزاب اليسار (48% لأنصار حزب الخضر الأوروبي، و 44% لأنصار حزب فرنسا الأبية). بينما كان الدعم أعلى بكثير لدى أحزاب الوسط واليمين: 71% لأنصار حزب الرئيس "النهضة"، و 79% لأنصار حزب "الجمهوريون"، ووصلت النسبة إلى 84% بين أنصار حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف. تعكس هذه الأرقام المخاوف المتزايدة بشأن الأمن والجريمة اليومية، وخاصة بين ناخبي اليمين الذين يولون أهمية قصوى لمسألة النظام والأمن العام.