فرنسا: عمليات بحث واسعة النطاق عن ضحايا "جزار يون".. مئات الجنود يشاركون في تمشيط غابة

بدأت عمليات بحث واسعة النطاق اليوم الاثنين، 26 مايو، في غابة روفراي بضاحية يون الفرنسية، في محاولة للعثور على آثار ضحايا آخرين محتملين للقاتل المتسلسل إميل لويس، المعروف بلقب "جزار يون".

أكد المدعي العام لمنطقة أوكسير، هوغ دي فيلي، أن "الموارد المخصصة لهذه العملية ضخمة للغاية". وأضاف أن هناك "رغبة مشروعة للغاية لدى العائلات في معرفة" مصير ذويهم المفقودين.

تأتي حملة البحث الجديدة هذه بعد العثور على جزء من جمجمة يُعتقد أنها تعود لماري جين أمبروازين-كوسان، التي اختفت في منتصف السبعينيات وتُعتبر الضحية الثامنة المحتملة لإميل لويس. تهدف عمليات البحث الحالية أيضاً إلى محاولة فهم ظروف وفاتها. قبل نحو ستة أشهر، أجريت عمليات بحث سابقة للعثور على ضحايا آخرين محتملين لهذا القاتل المتسلسل الذي توفي عام 2013، لكنها لم تسفر عن نتائج.

تم حشد أكثر من 400 عسكري في هذه العملية. أوضح العقيد نيكولا ناني، قائد مجموعة الدرك في منطقة يون، أن العدد الإجمالي للعسكريين المشاركين يبلغ 448، وسيساهمون في توفير "طوق حماية" حول الموقع لضمان سرية العمل. بالإضافة إلى العسكريين، يشارك في العملية أفراد متخصصون في "التحقيق الجنائي" من معهد البحث الجنائي للدرك الوطني (IRCGN)، بينهم "خبراء أنثروبولوجيا جنائية". كما يتواجد في الموقع "فنيو تحقيق جنائي متخصصون في البحث تحت الماء"، بالإضافة إلى "وحدة عمليات بحث متخصصة من فوج الهندسة"، وهي تقنيات تُستخدم عادة في مناطق الحرب، حسبما ذكر العقيد. تتيح هذه التقنيات "وضع خريطة دقيقة وشاملة للمنطقة ستكون مفيدة للغاية لجميع خبرائنا في التحقيق الجنائي".

يقر المدعي العام دي فيلي بأن فرضية تورط إميل لويس جدية لكنها ليست مؤكدة بشكل قاطع. وصف الوضع بأنه "اختفاء مقلق ومفاجئ في منطقة لا تُرتاد عادة دون سبب"، وهذه العوامل، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، تثير التساؤلات. ومع ذلك، يوضح أنه "كمدّعٍ عام، ومن وجهة نظر قضائية، لا يمكنني تأكيد فرضية إميل لويس بيقين. لدي فقط افتراضات".

يتم تمويل عمليات البحث الجارية بالكامل من قبل محكمة الاستئناف في باريس، التي تتبع لها محكمة أوكسير القضائية. ويشير المدعي العام إلى أن التكاليف "باهظة جداً جداً"، حيث تصل إلى "ما يقارب 100 ألف يورو من النفقات القضائية". ومع ذلك، يعتبر هذه النفقات "مشروعة للغاية" ولا يندم عليها لحظة واحدة، مشيراً إلى حصوله على دعم المدعية العامة لباريس. ويختتم قائلاً: "هناك رغبة مشروعة للغاية لدى العائلات في المعرفة، في معرفة ظروف هذا الاختفاء، ولكن نعم، كل هذا له تكلفة كبيرة".

خلال الفترة الأولى من عمليات البحث، تم العثور على "قطع ملابس من حقبة السبعينيات"، لكن المدعي العام أفاد بأنه "لم يتسنَّ التأكد بيقين من وجود صلة بالسيدة كوسان".