فرنسا: تقرير يكشف عجزاً هائلاً في الضمان الاجتماعي وتوصيات بتشديد مراقبة المعاشات بالخارج

في تقرير حديث، قدّمت محكمة الحسابات الفرنسية (Cour des comptes) تقييماً لواقع الضمان الاجتماعي في البلاد، مشيرة إلى عجز كبير يبلغ 15.3 مليار يورو في الأنظمة الأساسية الإلزامية للضمان الاجتماعي وصندوق التضامن للمسنين.

وصف التقرير مسار حسابات الضمان الاجتماعي بأنه "خارج عن السيطرة"، موضحاً أن العجز قد تفاقم بمقدار 4.8 مليار يورو مقارنة بالعام السابق.

يُعزى الجزء الأكبر من هذا العجز، وتحديداً 90% منه (13.8 مليار يورو)، إلى الزيادة المستمرة في نفقات التأمين الصحي.

تحذر محكمة الحسابات من أن "تمويل الضمان الاجتماعي غير مضمون على المدى الطويل ما لم تُتخذ تدابير قوية للتعافي".

من بين التوصيات التي قدّمها التقرير، الدعوة إلى "تحكم أفضل في ديناميكية الإعفاءات العامة من الاشتراكات الاجتماعية". ويقترح التقرير، على سبيل المثال، إخضاع مكافآت المشاركة في الأرباح للموظفين للاشتراكات الاجتماعية، وهو إجراء قد يدر على الضمان الاجتماعي حوالي 3 مليارات يورو.

كما أوصى القضاة الماليون بجعل نظام "الجمع بين العمل والمعاش التقاعدي" (cumul emploi-retraite) أقل جاذبية. ويقترحون تبسيط هذا النظام "وإعادة قواعده لتتوافق مع معايير نظام التقاعد" بهدف تحقيق وفورات تُقدر بنحو 500 مليون يورو.

توصية أخرى هامة تتعلق بتعزيز الرقابة بشكل كبير على المعاشات التقاعدية التي تُصرف في الخارج. يوضح التقرير أن "المبالغ الزائدة والاحتيال المتعلق بالمعاشات المدفوعة في الخارج يجب أن يخضعا لمتابعة وتقييم محددين، وهو ما لا يحدث حالياً".

قدّرت المحكمة التكلفة السنوية للاحتيال بما بين 40 و80 مليون يورو بخصوص المعاشات المدفوعة في الجزائر، ونحو 12 مليون يورو للمغرب. وللتصدي لذلك، يقترح التقرير اللجوء إلى تقنيات التعرف على الوجه البيومترية وتكثيف عمليات التحقق الجسدي للمستفيدين في الخارج.