
في كلمات قليلة
أعلنت أحزاب يمينية ووسطية في مدينة سانت إتيان الفرنسية عن تشكيل تحالف هدفه منع إعادة انتخاب العمدة الحالي غايل بيردريو في انتخابات 2026. يأتي هذا التحالف على خلفية فضيحة ابتزاز جنسي متورط بها العمدة وتم على إثرها إحالته للمحكمة.
أعلن مسؤولون في سبعة أحزاب سياسية فرنسية، تتراوح من اليمين إلى الوسط، يوم الجمعة عن تشكيل تجمع هدفه المشترك منع إعادة انتخاب العمدة الحالي لمدينة سانت إتيان، غايل بيردريو. يأتي هذا التحرك بعد إحالة العمدة، الذي كان سابقًا ينتمي لحزب الجمهوريين، إلى المحكمة الجنائية في قضية تتعلق بابتزاز باستخدام شريط فيديو حميمي (ما يسمى بـ «السيكس تيپ») ضد نائبه الأول السابق.
التحالف، الذي يحمل اسم «سانت إتيان معًا 2026»، ويضم ممثلين عن أحزاب الجمهوريون، آفاق، UDI، مودم، النهضة، الحزب الراديكالي اليساري، والحزب الراديكالي، قدم نفسه للصحافة بالقرب من مبنى البلدية الذي يسعون للسيطرة عليه في الانتخابات البلدية العام المقبل.
رحب النائب السابق عن دائرة لوار عن حزب الجمهوريين، دينو سينييري، المقرب من لوران فوكييه، ببدء «تجمع يمتد من الاشتراكيين الديمقراطيين إلى اليمين الجمهوري»، ويتجاوز «الانقسامات السياسية التقليدية» و«المصالح الحزبية». من جانبه، تحدث كوينتين باتايون من حزب النهضة، النائب عن دائرة لوار من 2022 إلى 2024، عن تحالف «فريد وتاريخي على مستوى القوس الجمهوري»، بهدف «إحداث صدمة جاذبية» في سياق ما يسمى بقضية «السيكس تيپ».
وأشار النائب السابق للعمدة ليونيل بوشيه (UDI)، الذي لا يتولى أي مهام حاليًا، مرة أخرى إلى «الضرورة المزدوجة» لـ «إخراج سانت إتيان من عزلتها ومنع انزلاق المدينة نحو حزب فرنسا المتمردة». وختمت زهرة بن شريف، رئيسة اتحاد الحزب الراديكالي اليساري في دائرة لوار، قائلة: «للوضع الاستثنائي رد استثنائي للتخلص من سلطة فاسدة تشوه صورة مدينتنا وتشل اقتصادها».
تم التواصل مع عمدة سانت إتيان، غايل بيردريو، للحصول على تعليق، لكنه لم يرغب في الرد على هذه المبادرة السياسية. في قضية «السيكس تيپ»، طلبت النيابة العامة في ليون في مارس إحالة العمدة إلى المحكمة الجنائية بتهم «الابتزاز، والاستيلاء على أموال عامة وتحويلها من قبل مسؤول عام، والمشاركة في عصابة أشرار».
تتعلق القضية بفيديو يظهر النائب الأول السابق للعمدة، الوسطي جيل أرتيغ، الذي كان منافسًا محتملاً للعمدة، وهو يتلقى تدليكًا من مرافق (إسكورت بوي) في غرفة فندق بباريس في يناير 2015. يشتبه في أن غايل بيردريو طالب بـ «ولائه السياسي» مقابل عدم نشر هذا الفيديو، وفقًا لوثيقة قضائية. لطالما أصر بيردريو على براءته ورفض الاستقالة.