المعارضة الفرنسية تتهم "ماكرون" بتجاوز البرلمان في تمرير قانون الزراعة وتتوعد بسحب الثقة

سيتم إحالة مشروع قانون الزراعة، الذي قدمه السيناتور لوران دوبلوم، إلى لجنة برلمانية مشتركة بعد التصويت على رفضه في مرحلة أولية بالجمعية الوطنية يوم الاثنين. هذه الخطوة تجنب إجراء نقاش كامل حول مشروع القانون في الجمعية الوطنية، مما أثار انتقادات لاذعة من قبل المعارضة الفرنسية.

مانويل بومبار، المنسق الوطني لحزب "فرنسا الأبية" (La France insoumise) اليساري وعضو البرلمان عن دائرة بوش دو رون، اتهم "ماكرونيا" (المقربين من الرئيس ماكرون) بابتكار ما أسماه "49.3 النواب"، في إشارة إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي التي تسمح للحكومة بتمرير قانون دون تصويت البرلمان. وقال بومبار إن السلطات لجأت إلى هذه الحيلة لتجنب مناقشة مشروع القانون في الجمعية بسبب العدد الكبير من التعديلات التي تم تقديمها، والتي بلغت نحو 3500 تعديل، معظمها من قبل نواب اليسار وعلماء البيئة.

وصف بومبار هذا التطور بأنه "حل سيء للغاية" و"مرور بالقوة" من قبل الحكومة، خاصة وأن مشروع القانون قد يؤدي إلى إعادة إدخال مبيد حشري "شديد الخطورة" من فصيلة النيونيكوتينويدات. وصرح بومبار: "نحن لا نقبل ذلك، ولذلك ندعو إلى التعبئة. وبما أن الحكومة اختارت المرور بالقوة في الساعات القادمة، سنقدم طلباً بسحب الثقة من الحكومة".