
في كلمات قليلة
سوق العقارات في فرنسا يشهد ارتفاعاً في الأسعار، مما يهدد حلم التملك لدى الكثيرين. على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على القروض، فإن الزيادة المتوقعة في أسعار الشقق، خاصة في باريس، تشكل تحدياً أمام المشترين، وتضع تساؤلات حول إمكانية تحقيق رؤية "فرنسا المالكين".
إمكانية امتلاك منزل في فرنسا عادت لتصبح موضع تساؤل بالنسبة للعديد من الفرنسيين. على الرغم من بعض التطورات الإيجابية في السوق، إلا أن ارتفاع أسعار العقارات يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق هذا الهدف المنشود.
أعلن موثقو العقارات في منطقة باريس الكبرى هذا الأسبوع عن بداية مرحلة جديدة من ارتفاع أسعار العقارات. من المتوقع أن تزيد تكلفة الشقق بنسبة 3.2% بحلول يوليو. ويؤكد زملاؤهم في مناطق أخرى من فرنسا هذا الاتجاه. هذا الارتفاع، ولو كان طفيفاً في الوقت الحالي، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على ثقة المشترين.
الوضع لا يتحسن حتى مع انخفاض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري. فرغم تراجع هذه الأسعار، يرى العديد من المشترين المحتملين أن هذا التراجع غير كافٍ لتعويض التكلفة المتزايدة للمتر المربع وجعل شراء منزل أمراً ميسور التكلفة.
يثور السؤال: هل ما زال من الممكن تحقيق فكرة "فرنسا المالكين" التي روج لها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ويدعمها حالياً وزير العدل جيرالد دارمانين؟ كما أشار دارمانين: "أن تصبح مالكاً هدف جميل: أن تورث شيئاً لأطفالك".
ومع ذلك، فإن الديناميكية الحالية لسوق العقارات في فرنسا، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع ويظل الوصول إلى قروض الرهن محدوداً، تضع شكوكاً حول إمكانية جعل حلم امتلاك منزل في متناول الجميع.