
في كلمات قليلة
في قطاع غزة، بدأت مؤسسة إنسانية جديدة مدعومة من الولايات المتحدة عملياتها لتوصيل المساعدات. تواجه المؤسسة انتقادات كبيرة بسبب طرق عملها والجهات المرتبطة بها، بما في ذلك مخاوف من استخدام شركات أمن خاصة.
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، بدأت مؤسسة إنسانية جديدة عملها في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت المؤسسة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، وتُعرف باسم "المؤسسة الإنسانية لغزة" (GHF)، عن بدء عملياتها لتوصيل المساعدات الغذائية إلى الأراضي الفلسطينية التي تشهد دماراً واسعاً.
وفقاً للمعلومات الصادرة عن المؤسسة، فقد بدأت أولى شحنات المساعدات الغذائية يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو. وتؤكد المؤسسة أنها قادرة على "الوصول إلى أكثر من مليون فلسطيني بنهاية الأسبوع الجاري"، وتعتزم توزيع ما يقرب من 300 مليون وجبة على سكان غزة خلال التسعين يوماً القادمة. وتُشير المؤسسة إلى أن أحد أهدافها الرئيسية هو منع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات، وهو اتهام يتكرر بشكل منتظم.
ولكن فور انطلاق عملها، واجهت المؤسسة الجديدة انتقادات حادة من قِبل الجهات الفاعلة الأخرى في المجال الإنساني. المنظمات الإنسانية ذات الخبرة الطويلة في المنطقة تعبر عن قلقها الشديد بشأن أساليب عمل المؤسسة الجديدة والجهات المرتبطة بها.
من بين النقاط المثيرة للجدل التي يتداولها الخبراء وممثلو المنظمات غير الحكومية، تبرز مخاوف تتعلق بالاستعانة المحتملة بشركات أمن أو شركات عسكرية خاصة لتأمين قوافل المساعدات وتوزيعها. وفي سياق أوسع للعمليات الإنسانية في غزة، يتم تناول موضوع خطط النزوح المحتملة للسكان، ورغم الجدل حول وجود صلة مباشرة بين هذه المؤسسة وتلك الخطط، فإن ظهور كيان جديد بصلات غير واضحة للكثيرين يثير الريبة في ظل الوضع المعقد القائم.
ويؤكد المنتقدون أن إشراك كيانات خاصة وعلاقات غير شفافة قد يزيد من تعقيد عملية توصيل المساعدات التي هي بالأساس صعبة، وقد يقوض أيضاً مبادئ الحياد والاستقلالية التي تلتزم بها المنظمات الإنسانية التقليدية. سيبقى عمل المؤسسة الجديدة تحت المراقبة الدقيقة بالنظر إلى حجم الأزمة الإنسانية الطاحنة في قطاع غزة.