في كلمات قليلة
اعتباراً من 1 يوليو 2025، سيتم حظر التدخين في الشواطئ والحدائق والأماكن العامة الأخرى في فرنسا. يواجه المخالفون غرامة قدرها 135 يورو. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة التبغ.
تتخذ الحكومة الفرنسية خطوات حاسمة لمكافحة التدخين. أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، كاثرين فوتران، عن فرض حظر على التدخين في العديد من الأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد، بدءاً من 1 يوليو 2025.
بموجب القواعد الجديدة، سيُمنع التدخين في الشواطئ، المتنزهات والحدائق العامة، المرافق الرياضية، محطات الحافلات، وبالقرب من المؤسسات التعليمية. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج وطني أوسع لمكافحة التبغ، يهدف إلى تحقيق «جيل خالٍ من التبغ» بحلول عام 2032.
صرّحت الوزيرة كاثرين فوتران قائلة: «حيثما يوجد أطفال، يجب أن يختفي التبغ». وأوضحت أن حرية التدخين تتوقف حيث يبدأ حق الأطفال في استنشاق هواء نقي. سيتم تحديد المحيط الدقيق للحظر حول المدارس والكليات والمدارس الثانوية لاحقاً في مرسوم تنفيذي، لكن الهدف الواضح هو منع التدخين بالقرب من هذه المؤسسات.
مخالفة الحظر الجديد ستؤدي إلى غرامة مالية تبلغ 135 يورو.
وتستند السلطات في قرارها إلى إحصائيات مقلقة تشير إلى أن التدخين يتسبب في وفاة 75,000 شخص سنوياً في فرنسا، أي ما يعادل 200 وفاة يومياً، مما يجعله السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن الوقاية منها. أشارت الوزيرة أيضاً إلى التكاليف الاقتصادية الباهظة المرتبطة بعلاج السرطانات الناتجة عن التدخين، والتي تقدر بـ 150 مليار يورو سنوياً. وقالت: «التبغ ليس مجرد مشكلة فردية، إنه كارثة جماعية».
من المهم الإشارة إلى أن الإجراءات الجديدة لا تشمل شرفات المقاهي والمطاعم، ولا السجائر الإلكترونية. ومع ذلك، تخضع السجائر الإلكترونية أيضاً للتدقيق، حيث يخطط لخفض مستوى النيكوتين المسموح به والحد من النكهات بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026.
أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الهيئات الصحية أن غالبية الفرنسيين (62%) يؤيدون فرض قيود أوسع على التدخين في الأماكن العامة. أقل من ربع سكان فرنسا يدخنون يومياً، وهو أدنى معدل خلال أكثر من 30 عاماً.
