محكمة فرنسية تسمح باستئناف مشروع بيئي مثير للجدل وسط نقاش برلماني حول مناطق ZFE

قضت محكمة إدارية في فرنسا بقرار يسمح باستئناف أعمال مشروع كان متوقفاً لمدة ثلاثة أشهر وكان يثير الجدل. شكل هذا الحكم ارتياحاً كبيراً للحكومة الفرنسية، إذ أن الإيقاف النهائي للمشروع كان سيكلفها خسائر مالية باهظة.

رغم أن تفاصيل المشروع وحيثيات قرار المحكمة لم ترد كاملة، إلا أن السياق يشير إلى ارتباطه بمبادرات بيئية، ربما تتعلق بفرض قيود على حركة المرور أو تطوير بنية تحتية في المناطق الحضرية. يأتي هذا التطور القضائي الذي يصب في صالح السلطة التنفيذية في وقت يشهد فيه البرلمان الفرنسي نقاشات محتدمة حول جانب آخر من السياسة البيئية، وهو مستقبل مناطق الانبعاثات المنخفضة (ZFE).

لا يزال يتعين على مجلس النواب الفرنسي (الجمعية الوطنية) المصادقة بشكل نهائي على المادة من مشروع القانون التي تقترح تغييرات قد تؤدي إلى إلغاء أو تعديل قواعد عمل مناطق ZFE بشكل جوهري. التصويت على مجمل مشروع القانون سيحدد المصير النهائي لهذه المناطق التي تهدف إلى مكافحة تلوث الهواء في المدن.

بهذا، تجد فرنسا نفسها أمام مفترق طرق فيما يخص سياستها البيئية وسياسة النقل: الهيئات القضائية تدعم استمرار مشاريع محددة، بينما المشرعون يناقشون إمكانية إعادة النظر في مفهوم ZFE برمته.