
في كلمات قليلة
عارضت مجموعة من النواب الفرنسيين مشروع قانون يهدف إلى منح الكابتن ألفريد دريفوس رتبة عميد بعد وفاته. يرون أن ذكرى دريفوس يجب ألا تستغل لأغراض سياسية، حيث تمّت بالفعل إعادة اعتباره بالكامل.
أثار اقتراح يهدف إلى ترقية الكابتن ألفريد دريفوس بعد وفاته إلى رتبة عميد جدلاً في الجمعية الوطنية الفرنسية. من المقرر أن ينظر النواب في مشروع القانون هذا الأسبوع.
إلا أن نواب مجموعة "الديمقراطيون" (التي تضم حزب مودم ومستقلين) أعلنوا معارضتهم لهذه المبادرة. ويرون أن ذكرى دريفوس لا يجب أن تستغل لأغراض سياسية.
ألفريد دريفوس، الذي أُدين عام 1894، هو رمز في فرنسا للنضال ضد الظلم ومعاداة السامية. أصبحت قضيته إحدى أشهر الفضائح القضائية في تاريخ البلاد، حيث اتُهم ضابط بريء بالخيانة العظمى بسبب أصوله اليهودية. لاحقاً، تمّت تبرئة دريفوس بشكل كامل.
يؤكد النواب المعارضون للترقية بعد الوفاة أن الجمهورية الفرنسية قد أعادت بالفعل شرف وكرامة دريفوس بشكل رسمي وقانوني وسياسي وتاريخي، معترفة ببراءته وولائه لفرنسا. ويعتبرون أن إعادة الاعتبار له إنجاز أساسي في ذاكرة البلاد.
ويرى البرلمانيون أنه لا شيء يمكن أن يمحو المعاناة التي مر بها دريفوس، بما في ذلك سنوات سجنه في جزيرة الشيطان وحياته التي تغيرت إلى الأبد. تبقى قضية دريفوس وصمة عار في تاريخ الجمهورية، على الرغم من إعادة الاعتبار اللاحقة.
ويجادل معارضو مشروع القانون بأن منح رتبة بعد الوفاة هو "استغلال" لذكرى دريفوس، في محاولة لاستخدام شخصيته للحصول على نوع من "شهادات النزاهة". ورغم أن مسيرة دريفوس كانت لتؤهله بالفعل لرتبة جنرال لولا الاتهام الظالم، إلا أن مساهمته وأهميته الرئيسيتين ليستا في رتبته العسكرية، بل في كونه رمزاً للصمود في وجه الكراهية والأحكام المسبقة.