فرنسا: تطبيق قواعد جديدة لتعليق إعانة البطالة للمهاجرين والباحثين عن عمل

دخلت في فرنسا إجراءات رقابية جديدة حيز التنفيذ تخص الباحثين عن عمل. صدر مرسوم يضع نظاماً جديداً للعقوبات للعاطلين عن العمل، يتضمن آلية تُعرف بـ«التعليق وإعادة التعبئة»، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 31 مايو.

بموجب القواعد الجديدة، سيتمكن مشغل التوظيف France Travail (الذي كان يُعرف سابقاً بـPôle emploi) من تعليق جزء من إعانة البطالة للشخص الباحث عن عمل، في حال التكرار في عدم الالتزام بالتزاماته المحددة في «عقد الالتزام» (contrat d'engagement).

ينص المرسوم على معاقبة الباحث عن عمل بـ«تعليق 30% على الأقل» من إعانته لمدة تتراوح بين شهر وشهرين عند الإخلال بالتزاماته. في حالة تكرار الإخلال، يمكن تمديد التعليق أو الإلغاء الجزئي أو الكلي للإعانة لمدة تصل إلى 4 أشهر. إذا التزم الباحث عن عمل بواجباته، يتم إنهاء التعليق.

وقد دافعت وزارة العمل الفرنسية في وقت سابق عن هذه الآلية، مؤكدةً أنها تتبع «منطق إعادة تعبئة الأشخاص في مسارهم المهني، مع مقاربة شاملة لبحثهم عن عمل». الهدف من نظام «التعليق وإعادة التعبئة» هو عدم قطع العلاقة الداعمة مع الباحث عن عمل، وهو ما اعتبره France Travail ميزة مقارنة بنظام العقوبات السابق الذي كان «ميكانيكياً إلى حد ما».

تم تجريب الإجراء الجديد للمراقبة منذ يوليو في ثماني مناطق فرنسية. ووفقاً للمشغل العام France Travail، فإن هذا الإجراء لم يؤدِّ إلى زيادة في معدل العقوبات المطبقة.