فرنسا تنفي تزويد إسرائيل بالأسلحة رداً على رفض عمال ميناء مرسيليا شحن مكونات عسكرية

فرنسا تنفي تزويد إسرائيل بالأسلحة رداً على رفض عمال ميناء مرسيليا شحن مكونات عسكرية

في كلمات قليلة

نفت وزارة الدفاع الفرنسية تقديم أسلحة لإسرائيل، رداً على رفض عمال ميناء مرسيليا تحميل مكونات عسكرية متجهة إلى إسرائيل. برر العمال موقفهم بعدم رغبتهم في المشاركة بالنزاع في غزة، بينما أكدت الوزارة أن المكونات يعاد تصديرها إلى فرنسا.


نفت وزارة الدفاع الفرنسية تقديم أسلحة لإسرائيل، وذلك في رد على موقف عمال الميناء في مرسيليا-فوس الذين رفضوا تحميل شحنة من المكونات العسكرية. برر العمال موقفهم بعدم رغبتهم في «المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة التي تنظمها الحكومة الإسرائيلية»، وفقاً لبيان صادر عن نقابة الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) لعمال الموانئ.

قالت النقابة إن الشحنة تتكون من 19 منصة (باليت) تحتوي على وصلات لذخيرة الأسلحة الآلية، من إنتاج شركة Eurolinks ومقرها مرسيليا، وموجهة إلى حيفا في إسرائيل. أكد العمال أنهم لن يقوموا بتحميلها على السفينة المتجهة إلى هناك.

في المقابل، ردت وزارة الدفاع الفرنسية بالقول إن «فرنسا لا تزود إسرائيل بالأسلحة». وأوضحت الوزارة أن الترخيص الممنوح لشركة Eurolinks، التي تنتج هذه الأجزاء الرصاصية للمدافع الرشاشة والبنادق الآلية، ينص على أنه بينما يتم تجميع هذه الوصلات في إسرائيل، فإن المنتج النهائي يُعاد تصديره إلى فرنسا. لذلك، حسب الوزارة، فإن الجيش الإسرائيلي لا يستخدم هذه المواد. يأتي هذا الموقف متوافقاً مع ما صرحت به الوزارة في مارس 2024 بعد حادثة مشابهة.

ومع ذلك، يتساءل البعض عن سبب إرسال مكونات أسلحة إلى إسرائيل في السياق الحالي للنزاع. وصفت الوزارة إسرائيل بأنها «شريك»، مشيرة إلى أن فرنسا لن تحرم نفسها من التكنولوجيا والكفاءات الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن القواعد المعمول بها في موانئ مرسيليا لا تسمح بإجبار عمال الموانئ على تحميل أنواع معينة من البضائع. تاريخياً، رفض عمال مرسيليا في ستينات القرن الماضي تحميل سفن متجهة إلى القوات الفرنسية المنتشرة في الجزائر. ووفقاً لتقارير إعلامية، هذه هي الشحنة الثالثة من نوعها التي يتم إرسالها إلى إسرائيل منذ بداية العام.

نبذة عن المؤلف

سيرجي - محلل اقتصادي، يحلل الأسواق المالية في فرنسا والاتجاهات الاقتصادية العالمية. تساعد مقالاته القراء على فهم العمليات الاقتصادية المعقدة.