النرويج تفرض ضريبة إقامة على السياح لمواجهة الاكتظاظ السياحي

في خطوة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالنمو السياحي الكبير في السنوات الأخيرة، قررت النرويج فرض ضريبة إقامة جديدة على الزوار. تهدف هذه الضريبة إلى التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ السياحي التي بدأت تسبب ضغطًا على البنية التحتية في المناطق السياحية الشهيرة.

يقضي القانون الجديد، الذي أقره البرلمان النرويجي، بالسماح للبلديات الواقعة في المناطق التي "تتأثر بشكل خاص بالسياحة" بفرض ضريبة بنسبة 3% على كل ليلة إقامة. ستشمل الضريبة الفنادق وأماكن الإقامة الخاصة مثل تلك المؤجرة عبر منصات مثل Airbnb.

تشهد النرويج إقبالًا سياحيًا متزايدًا بسبب طبيعتها الخلابة ومضايقها البحرية الجميلة، وكذلك كوجهة يفضلها البعض للهروب من موجات الحر التي تضرب منطقة البحر الأبيض المتوسط. يضاف إلى ذلك ضعف قيمة العملة المحلية نسبيًا. سجل عام 2024 رقمًا قياسيًا بأكثر من 38.6 مليون ليلة إقامة مسجلة، منها أكثر من 12 مليون ليلة للسياح الأجانب، بزيادة قدرها 4.2% عن عام 2023.

لكن هذا التدفق الكبير من الزوار يخلق مشاكل في المواقع السياحية، حيث غالبًا ما تكون البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية العامة ومواقف السيارات، غير كافية لاستيعاب هذا العدد. يشكو السكان المحليون عبر وسائل الإعلام من تصرفات بعض السياح، مثل قضاء الحاجة في حدائق منازلهم، أو من اكتظاظ الطرق بالسيارات الترفيهية (الكارافانات).

سيتم تخصيص الأموال المحصلة من الضريبة السياحية الجديدة بشكل حصري لتمويل وتطوير المرافق العامة الموجهة للسياح. يتوجب على البلديات التي ترغب في تطبيق هذه الضريبة إثبات أن بنيتها التحتية غير كافية وأن خططها ستحتاج إلى موافقة الحكومة المركزية. كما يُدرس تطبيق ضريبة مماثلة على ركاب السفن السياحية (الكرواز) التي ترسو في الموانئ النرويجية.

وقد واجه مشروع القانون معارضة من قطاع الفنادق، الذي أبدى قلقه بشأن تأثيره على النشاط التجاري. وفقًا لأحد الاتحادات الرئيسية لأرباب العمل، هناك "العديد من الحلول الأنسب لتمويل المرافق العامة لخلق سياحة مستدامة من فرض ضريبة سياحية على الإقامة".