تحقيق فرنسي ضد مزدوجي الجنسية بشبهة عرقلة مساعدات غزة وتهم خطيرة

فتحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقاً قضائياً يستهدف مواطنين فرنسيين-إسرائيليين. يشتبه في تورط هؤلاء الأشخاص في أعمال تسببت في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر خلال الفترة ما بين يناير ومايو 2024.

التهم الموجهة في هذا التحقيق بالغة الخطورة، وتشمل التواطؤ في إبادة جماعية، والتحريض على إبادة جماعية، والتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي تعليق على بدء التحقيق، قالت محامية تمثل إحدى الأطراف المدعية إن الخطوة هامة. وأوضحت: «يجب أن يكون القضاء متسقاً، لأن التحقيق القضائي قد فُتح الآن. لا يزال يتوجب استدعاء الأشخاص المتهمين والتحقيق معهم لمعرفة ما يمكن القيام به».

واعترفت المحامية بأن التحقيق قد يكون صعباً، مشيرة إلى أن مثل هذه التحقيقات تتطلب عادة تعاوناً دولياً. وأبدت تشاؤمها بشأن احتمالية تعاون الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد.

بموجب الإجراءات القضائية، يمكن استدعاء الأشخاص المشتبه بهم للاستماع إلى أقوالهم، وربما توجيه اتهامات رسمية لهم لاحقاً. كما سيتم اتخاذ إجراءات تحقيق أخرى لتحديد جميع الأشخاص الذين يحتمل تورطهم. وأكدت المحامية أنهم ينتظرون إجراء تحقيق شامل باستخدام كافة الوسائل المتاحة للقضاء.