في كلمات قليلة
فرضت خمس دول، من بينها بريطانيا، عقوبات على وزيرين إسرائيليين، متهمة إياهما بالتحريض على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. تشمل العقوبات منع السفر وتجميد الأصول. وقد أدانت إسرائيل هذا القرار.
أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج بشكل مشترك عن فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية. وهما إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية. يُتهم هذان السياسيان، اللذان يُعتبران من الشخصيات البارزة في اليمين المتطرف الإسرائيلي، بـ "التحريض على العنف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تشمل الإجراءات المتخذة منع السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد أصولهما في البلاد. ووفقًا لبيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الخمس، فإن تصرفات بن غفير وسموتريتش "حرضت على العنف الشديد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".
كما وصف الوزراء الدعوات إلى "التهجير القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة" بأنها "مروعة وخطيرة". ووُصفت هذه الأفعال بأنها "غير مقبولة".
نددت الحكومة الإسرائيلية بهذا القرار حتى قبل الإعلان الرسمي عنه. صرح وزير الخارجية الإسرائيلي بأن "من المشين أن يخضع ممثلون منتخبون وأعضاء في الحكومة لهذا النوع من الإجراءات".
على الرغم من أن العقوبات المعلنة "تركز" على الوضع في الضفة الغربية، كما يؤكد البيان المشترك، إلا أنها لا يمكن النظر إليها بمعزل عن "الكارثة في غزة". أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء "المعاناة الهائلة للمدنيين، بما في ذلك حرمانهم من المساعدات الإنسانية الأساسية". كما صرحوا بأنه "لا يجب أن يكون هناك نقل غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، ولا تقليص لمساحة قطاع غزة".
كان بتسلئيل سموتريتش قد أعلن سابقًا عن خطط لإنشاء مستوطنات يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة ودعا مرارًا وتكرارًا إلى ضم هذه الأراضي بالكامل لإسرائيل. كما دعم خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة وصرح مؤخرًا بأن "غزة ستُدمر بالكامل".
أما إيتامار بن غفير، فقد أثار غضبًا دوليًا العام الماضي بعد زيارته للحرم الشريف/جبل الهيكل في القدس الشرقية، وهو ثالث أقدس موقع في الإسلام.
شهدت لهجة المملكة المتحدة تجاه إسرائيل تصلبًا في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تصاعد العملية العسكرية في غزة. في وقت سابق، علقت لندن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، واستدعت السفيرة الإسرائيلية، وفرضت عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
