تقرير رسمي فرنسي: تراجع طفيف في الآراء العنصرية.. لكن أعمال الكراهية تتزايد

كشف تقرير رسمي صادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (CNCDH) في فرنسا عن تراجع طفيف في انتشار الآراء والتحيزات العنصرية داخل المجتمع الفرنسي خلال عام 2024. وارتفع مؤشر التسامح تجاه الأقليات العرقية والدينية ليصل إلى 63 نقطة على مقياس يتراوح بين 0 (عدم تسامح) و100 (تسامح)، وهو ثالث أفضل مستوى يتم تسجيله منذ بدء القياس في عام 1990.

يؤكد التقرير أن الاتجاه العام على مدار 35 عاماً يشير إلى قبول متزايد للأقليات، بغض النظر عن التقلبات الظرفية مثل الهجمات أو عدم الاستقرار الاقتصادي أو الخطاب السياسي.

يتم حساب مؤشر التسامح السنوي بناءً على نتائج استطلاع ميداني يجريه معهد إبسوس. يشمل الاستطلاع عينة تمثيلية من السكان البالغين، يتم سؤالهم عن آرائهم وتحيزاتهم تجاه الأشخاص من أصول أفريقية وآسيوية وعربية، وكذلك الروما والمسلمين واليهود.

في عام 2024، انخفضت نسبة من يعتقدون بوجود "تراتبية للأعراق" إلى 5.2% مقارنة بـ 6.6% في عام 2023. كما تراجعت نسبة من يصفون أنفسهم بأنهم عنصريون "إلى حد ما" أو "قليلاً" خلال عام واحد، من 19.6% إلى 18.9%.

يعزو علماء الاجتماع الذين شاركوا في إعداد التقرير هذا التقدم في التسامح إلى عوامل مثل ارتفاع مستوى التعليم، والتجديد الجيلي، وتنوع السكان الفرنسيين. وقد سجل الشباب المولودون بعد عام 1987 أعلى مستوى في المؤشر.

مع ذلك، لا يزال التقرير يحذر من أن مكافحة العنصرية بعيدة عن الانتهاء. يشير الباحثون إلى وجود "استقطاب جيلي"، حيث مستويات التسامح لدى الفئات العمرية الأكبر سناً "تراوح مكانها" أو "تتراجع". ولا تزال بعض التحيزات منتشرة على نطاق واسع، وتستمر بعض الأقليات في أن يتم اعتبارها "مجموعة منفصلة" داخل المجتمع الفرنسي، وخاصة الروما، الذين يعتبرهم 59% من العينة "مجموعة منفصلة".

الأمر المثير للقلق هو أنه على الرغم من تراجع الآراء العنصرية، فإن مستوى أعمال العنصرية ومعاداة السامية ظل مرتفعاً للغاية في العام الماضي، مما يدل على "استمرار التمييز والعنف ضد العديد من الفئات السكانية". وبحسب وزارة الداخلية، زادت هذه الأعمال بنسبة 11% في عام 2024. كما قفزت البلاغات عبر الإنترنت على منصة Pharos، والتي تتعلق بالتحريض العلني على الكراهية والتمييز والإهانات والتشهير بسبب كراهية الأجانب، بنسبة 55%.

وانتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، جان ماري بورغوبورو، الاستجابة السياسية، واصفاً إياها بأنها "غير موجودة". وقال إن السلطات الحاكمة "لا يبدو أنها أدركت مدى إلحاح العمل ويبدو أنها تخلت عن مكافحة العنصرية ومعاداة السامية".

يشير التقرير إلى أن الأوضاع السياسية في عام 2024، بما في ذلك حل الجمعية الوطنية وتغيير الحكومات، أثرت سلباً على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والتمييز المرتبط بالأصل. كما استغرق الأمر أكثر من ثمانية أشهر قبل تعيين شخص على رأس الوفد الوزاري المشترك لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية المثليين. يدعو التقرير إلى إعادة التعبئة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك "توقعات قوية جداً من المجتمع بشأن هذه القضايا".