نقابات فرنسية ترفع دعوى قضائية ضد عملية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن عملية وطنية واسعة النطاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تم خلالها حشد حوالي 4000 عنصر من قوات الأمن يومي الأربعاء والخميس. استهدفت هذه العمليات محطات القطار والحافلات.

لكن هذه العملية، التي وصفها الوزير بأنها "عملية وطنية لمراقبة التدفقات"، قوبلت بانتقادات حادة. فقد أعلنت عدة نقابات وجمعيات، بما في ذلك نقابة القضاء، ونقابة المحامين الفرنسيين، وتكتل العمل القضائي، ومجموعة المعلومات ودعم المهاجرين (Gisti)، أنها رفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة.

تهدف الدعوى إلى تعليق تعليمات الوزير بشأن هذه العمليات. وفي بيانهم، قارنت النقابات هذه العمليات بـ"المداهمات" وشددت على خطر الممارسات التمييزية.

وأوضح البيان: "من المرجح جداً أن يتم اختيار الشخص الذي يتم تفتيشه بناءً على معايير تعسفية وما يسمى بـ'الحدس'، وفي مقدمتها القوالب النمطية العرقية والطبقية، والملابس، أو الأصل الإثني الحقيقي أو المفترض للشخص".

وكانت نقابات أخرى (CGT وSolidaires وFSU) بالإضافة إلى الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب (Mrap) قد نددت يوم الأربعاء بعملية سابقة، واصفة إياها بأنها "عملية كراهية للأجانب تتخذ من الأكثر ضعفاً كبش فداء".